أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، في أول جلسة لحكومته الجديدة في ولايته الثانية أنه يتعين على اليونان أن تطبق سريعا خطة الإنقاذ الثالثة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة في يوليو الماضي. وقال تسيبراس أمام وزرائه بعد 4 أيام على فوزه في الانتخابات التشريعية الثانية خلال 8 أشهر: «لدينا التزام بالتنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين بهدف إنجاز أول تقييم للبرنامج والبدء ببحث خفض الدين». وأضاف تسيبراس: «نحن ندرك النقاط الصعبة في الاتفاق ونعرف كيفية إيجاد الحل الصحيح حيث توجد آثار جانبية، ومن المهم عدم خسارة مكسب واحد من الصفقة». يشار إلى أنه يجب على الحكومة اليونانية، خلال الأسابيع المقبلة، أن تنفذ إصلاحات لإعادة إحياء نظام التقاعد الذي يعاني نقصا في التمويل وإدخال الزيادات ضريبية شاملة، وسيصوت البرلمان اعتبارا من أكتوبر المقبل على أكثر من 15 إصلاحا مهما بينها الضرائب على رواتب المزارعين التي ستتضاعف بحلول العام 2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في موازنة العام 2015.