ذكرت مصادر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بصدد إجراء تحقيقات واسعة النطاق في الرسوم الخفية التي يتم تطبيقها في المعاملات الخاصة بالصناديق الاستثمارية المشتركة، كجزء من حملتها لإجراء إصلاحات كبيرة في قطاع التداولات المالية في الولايات المتحدة. وطالبت الهيئة المستثمرين بالكشف عن أي رسوم خفية يتم تطبيقها عليهم في التداولات المالية الخاصة بتلك الصناديق. حيث أعلنت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر رفع دعوى قانونية ضد مؤسسة إدارة الأصول المالية فيرست إيغل إنفستمنت، لفرضها على عملائها رسوماً خفية في التداولات التي يجرونها، علاوة على اتهامها بتركيز أعمالها في نطاق الاستثمارات، وهو ما لا يتماشى مع النظم والقوانين التي تفرضها الهيئة. وقامت فيرست إيغل إنفستمنت بتسوية القضية من دون الاعتراف بتلك الدعاوى المرفوعة ضدها أو إنكارها. حيث إنها وافقت على دفع مبلغ 27 مليون دولار مقابل قضايا ابتزاز، فضلاً عن غرامات بلغت 12.5 مليون دولار. وستقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بإنشاء صندوق خاص لإعادة الأموال التي تحصلت عليها المؤسسة بطريقة خفية إلى المستثمرين الذين تضرروا من تلك الرسوم الخفية التي فرضتها مؤسسة إدارة الأصول المذكورة. وبموجب القوانين الخاصة بالهيئة، فإنه يحق لشركات إدارة الأصول فرض رسوم على المستثمرين مثل رسوم التسويق بما لا يتعدى حداً معيناً تحدده الهيئة بناءً على رأسمال الجهة المتداولة. واعترفت فيرست إيغل إنفستمنت في بيان لها بأنها خالفت بعض القوانين التي وضعتها الهيئة، وأنها قامت بتعديل إجراءاتها بما يتماشى مع القوانين والنظم. مؤكدة أنها عالجت المسألة على وجه السرعة، وأنها مستعدة لإعادة الأموال المدفوعة فوراً لتجنب المزيد من الغرامات والمخالفات، بيد أنها لن تقدم أي تفاصيل إضافية في هذا الصدد. ويبدو أن هذه القضية هي الخطوة الأولى التي تقوم بها الهيئة لكشف النقاب عن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها بعض الجهات المالية في معاملات الصناديق الاستثمارية المشتركة، وفرض غرامات على الجهات التي لا تلتزم بنظمها وقوانينها. حيث اعتبرت الهيئة أنه يترتب أن يحصل مستشارو الاستثمارات على أجورهم بناءً على النسبة التي يديرونها من الأصول.