تتجه المملكة العربية السعوديه والإمارات إلى مضاعفة شراكتهما التجارية والاقتصادية، في وقت تسعى الدولتان إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً من النفط، الذي فَقد أكثر من 60 في المئة من قيمته خلال العام الحالي. ولاحظت مؤسسات تقويم إقليمية وعالمية وجهات رسمية إماراتية، ارتفاع وتيرة الاستثمارات السعودية في الإمارات، مع اقتراب موعد استضافة إمارة دبي معرض «إكسبو 2020 الدولي»، إضافة إلى التقارب الكبير بين الدولتين الخليجيتين، سواء على صعيد مجلس التعاون الخليجي أو العلاقات الثنائية. وأعلن مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة دبي، وجود توجهات لمضاعفة عدد الشركات السعودية العاملة في دبي مع قرب استضافتها معرض «إكسبو 2020». إذ ارتفع عدد الشركات السعودية المسجلة في عضوية الغرفة وحدها من 765 عام 2008 إلى 1692 عام 2014، بزيادة 121 في المئة. وعلى صعيد الإمارات، اعتبر الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار في السعودية الأمير سعود بن خالد الفيصل، خلال مشاركته في مؤتمر استثماري في دبي أخيراً، أن الإمارات «من أهم الشركاء التجاريين للمملكة في المنطقة»، لافتاً إلى «تجاوز قيمة التبادل التجاري 19 بليون دولار عام 2014 ما يمثل نصف حجم التبادل بين دول مجلس التعاون». وقال إن الاستثمارات السعودية في الإمارات «وصلت إلى 10 بلايين دولار من اكثر من 2360 شركة سعودية، وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة باستثمارات تخطّت 9 بلايين دولار في قطاعات كثيرة أبرزها الصناعة والخدمات». وأشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في تقرير، الى أن قيمة الاستثمارات السعودية (المباشرة) في الإمارات «تجاوزت 4.3 بليون دولار، ولا تشمل نشاطات الأفراد خصوصاً في قطاعات العقار والتجارة والأسهم». وأظهر تقرير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السعوديين «يأتون في المرتبة الثانية بين المستثمرين الخليجيين في القطاع العقاري في دبي خلال عام 2014، إذ بلغت قيمة استثماراتهم 22.7 بليون درهم». ولاحظ خبراء زيادة طلب مستثمرن سعوديين على العقارات في الإمارات خلال هذه السنة، علماً أنهم كانوا دائماً ضمن أكبر المشترين في القطاع العقاري في دبي. وأعلنت إدارة شؤون الترويج والاستثمار في وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن عدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات «يبلغ 32 ألفاً ونحو 51 وكالة تجارية، وأكثر من 1694علامة تجارية سعودية. فيما بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 80 بليون درهم (نحو 21.6 بليون دولار) عام 2013، وتحتل المملكة المركز الأول باستحواذها على 30 في المئة من تجارة الإمارات غير النفطية الإجمالية مع الدول العربية. وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بو عميم في تصريح، إن السعوديين «يحتلون المرتبة الأولى في قطاع التجارة في دبي بنسبة 61.8 في المئة، فيما حلّوا ثانياً في قطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة تبلغ 14.7 في المئة، ثم قطاع المقاولات بـ7 في المئة، والنقل والتخزين بنسبة 7 في المئة». وأكد أن عدد الشركات السعودية العاملة في دبي «يصل إلى 1650 وهي مسجلة في عضوية غرفة دبي، حيث تستثمر الشركات السعودية العاملة في إمارة دبي في قطاعات متنوعة. ويستحوذ قطاع التجارة في دبي على النسبة الأعلى من الشركات السعودية العاملة فيها». ولفت إلى أن السعودية «من أبرز الشركاء التجاريين لإمارة دبي، مستحوذةً على 38 في المئة من إجمالي صادرات أعضاء غرفة دبي إلى أنحاء العالم في الربع الأول من العام الحالي، بقيمة وصلت إلى 28.9 بليون درهم وبنمو 26 في المئة مقارنةً بالربع الأول من عام 2014، وعلى 57 في المئة من صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي». وبعيداً من الاستثمارات، يتصدر السياح السعوديون قائمة نسب إشغال فنادق في الإمارات خلال الأعياد وعطلات المدارس، حيث تعجّ بهم مراكز التسوق والمطاعم ومراكز الجذب الأخرى، سواء في دبي أو الشارقة أو أبو ظبي، وإجازة عيد الأضحى المبارك الحالية ليست استثناء، خصوصاً أن الدول العربية الأخرى التي يقصدها السعوديون خلال الأعياد مضطربة سياسياً. كما أن تجربة امرأة سعودية تعرضت للضرب هي وأولادها أخيراً في مطار تركيا، حدّت إلى حد كبير من سفر السعوديين اليها، وفقاً لرئيس شركة «العابدي للسفريات» سعيد العابدي. وأكد مديرو فنادق في دبي، أن «أكثر من 40 في المئة من الغرف الفندقية في دبي يشغلها سعوديون حالياً، وأن حجوزات تذاكر السفر من السعودية إلى الإمارات شبه مكتملة». وأفادت مصادر فندقية بأن القطاع الفندقي في مختلف إمارات الدولة يعول كثيراً على السياح الخليجيين عموماً والسعوديين خصوصاً. وتوقعت أن تواصل السوق الخليجية في المستقبل القريب لعب دورها كأحد أهم الأسواق لقطاع السياحة في الدولة بفضل الجهود الترويجية التي تقوم بها الجهات المختصة.