أكد وزير المالية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن السعودية تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية، الاقتصادية والمالية، وهي في مركز قوة، سواء كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي، مضيفًا: "مضى أكثر من عامين منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط (مصدر الدخل الرئيس لمالية السعودية والمكون المهم من اقتصادها الوطني)، إلا أننا بالرغم من ذلك استطعنا - بتوفيق الله - المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة؛ فهي لا تزال مرتفعة، ولا يزال مستوى الدَّين منخفضًا، ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية، ومؤشرات سلامة مالية متينة، وستستمر في ذلك بإذن الله".   جاء ذلك في كلمة له ألقاها أثناء رعايته ندوة "الاستقرار المالي"، التي نظمتها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية اليوم بمدينة الرياض، وشارك فيها متحدثون من صندوق النقد الدولي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومديرو البنوك وإدارات المخاطر، وممثلون من شركات التأمين والتمويل والاستثمار، وعدد من المختصين.   وقال وزير المالية في كلمته: "هذه الندوة تأتي في الوقت المناسب والمملكة العربية السعودية قد أطلقت رؤيتها 2030 قبل أشهر قليلة، وبدأت في تنفيذ برنامج التحول الوطني. ولا أشك أننا نتفق جميعًا على الأهمية القصوى لدور القطاع المالي واستقراره وتعدد مصادره في تحقيق الرؤية، كما تمثل هذه الندوة بداية مرحلة جديدة من الشفافية والتنسيق اللذين يعدان العنصرَين الأساسيَّين للاستقرار المالي؛ فالهدف من هذه الندوة - كما أراه - هو رفع مستوى الوعي، وتبادل المعرفة ووجهات النظر، وإجراء الاختبارات بشأن القضايا التي تتعلق باستقرار نظامنا المالي، على صعيد رسم السياسات، وعلى الصعيد التشغيلي".   وتطرق الدكتور العساف إلى ما يخص النظام المالي في السعودية، وقال: "إن مؤسساتنا المالية محافظة على مرونتها؛ إذ إن مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيًّا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، بالرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام، إلا أن هذا لا يعني أن نقبل بهذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي، وتحديث غير الفعّال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيف مع التحديات الراهنة المحلية والعالمية. وبالفعل، فقد اتخذت جهات حكومية عدة إجراءات عدة، متضمنة إجراءات في سياق المهام المناطة بها، وأدوارها في تحقيق الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني".   وبيّن أن هذه الإجراءات المتخذة نجحت في خفض الضغط الذي يعيق نمونا الاقتصادي، ومنها الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية، التي منها تأسيس مكتب الدَّين العام، الذي أثبت نجاحه الكبير مؤخرًا في الإصدار الدولي للسندات السعودية، وكذلك إنشاء وحدة المالية العامة الكلية، إضافة للإجراءات المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية، وأتمتته هذا، إضافة للبدء في معظم المبادرات الثلاثين الأخرى. ومؤسسة النقد العربي السعودي بدورها اتخذت عددًا من الإجراءات التي لا بد أن الزملاء في المؤسسة سوف يطلعونكم عليها، ويناقشون أثرها معكم في سياق هذا المؤتمر، كما أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا يُتوقَّع أن تخفّض الضغط على مالية الحكومة.   وأشار إلى أنه سيتطرق إلى جانب مهم من جوانب العمق المالي، الذي قد تنفرد به السعودية من حيث العدد والتمويل المتاح، وهو وجود عدد جيد من مؤسسات التمويل الحكومية المختصة، تتمثل بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية وبنك التسليف والادخار والصندوق العقاري، إضافة للصندوق السعودي للتنمية وبرنامج تمويل الصادرات التابع له، وأخيرًا برنامج التمويل الذي تديره وزارة المالية. وقد استفادت الحكومة من الوفر المالي قبل سنوات، وعززت موارد تلك الصناديق والبرامج؛ ما مكنها من الاستمرار في القيام بدور مهم في منظومة التمويل للقطاع الخاص، إضافة إلى استفادة بعض هذه الصناديق من السيولة المتوافرة لديها في الاستثمار في أدوات الدَّين العام، وغيرها.   وأوضح الوزير العساف في ختام كلمته أن التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة والدول النامية أظهر لنا أن النظام المالي المتين والمستقر هو ركيزة المحافظة على النمو الاقتصادي، في حين أن ضعف هذا النظام قد يتسبب في عواقب سلبية وخيمة على الاقتصاد بشكل عام. ونتيجة لأن عالم اليوم يتميز بوجود أنظمة مالية متكاملة، ومؤسسات مالية كبرى عابرة للحدود، أصبحت المخاطر المالية ومَواطن الضعف الآن أكبر، وآثارها السلبية على الاقتصاد أكثر تأثيرًا؛ ولهذا السبب من المهم ضمان استقرار اقتصادنا بشكل عام، ونظامنا المالي بشكل خاص، من خلال وضع الإطار المؤسسي المناسب، والمحافظة على السياسات المالية والنقدية والاحترازية الكلية وتطويرها، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة، وتبادل المعرفة مع القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالمخاطر ومَواطن الضعف المالية؛ ما يؤكد ما قُلْته في بداية كلمتي حول أهمية هذه الندوة.