حذر خبراء ومختصون من مخاطر نقص مخزوني الغذاء والماء على اقتصاد المملكة ومن الآثار السلبية الكبيرة التي ستخلقها هذه الازمة في حال لم تتحرك الجهات المختصة لتداركها مطالبين في هذا الصدد بوضع استراتيجيات وخطط بعيدة المدى لمواجهة هذه الازمة العالمية التي تعاني منها كثير من دول العالم. الرويس ل«الرياض»:أسواقنا معرضة لهزّات إذا انخفض مخزون السلع الغذائية عالمياً وأجمع المختصون في الأمن الغذائي والمائي في حديثهم ل"الرياض" التي تفتح ملف هذه القضية الهامة لبحث أبعادها وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، أجمعوا على انه اصبح من الضروري جدا لحماية الأمن الداخلي البدء في تكوين هيئة للخزن الاستراتيجي من الجهات الحكومية والخاصة لوضع خطط استراتيجية لخزن السلع الغذائية ملمحين إلى ان قيام هيئة مستقلة للخزن الاستراتيجي كان احد اهم توصيات منتدى الرياض الاقتصادي عام 2012. الاستثمار الزراعي الخارجي سيقلص العمالة الوافدة ويولّد قيماً مضافة على المستوى الوطني وفي شأن أزمة نقص المياه التي تعاني منها المملكة ودول عدة بالمنطقة قال المختصون ان بلادنا تعاني من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها عدد من دول العالم ومنها ندرة الموارد المائية والاراضي الصالحة للزراعة في ظل تزايد كميات المياه المستخدمة في الزراعة خلال العقود الثلاثة الماضية مما يعني ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء سيكون على حساب الموارد المائية. وفي الوقت الذي تحركت فيه جهات رسمية عدة كوزارة الزراعة وجهات مختصة أخرى لتدارك أزمتي الغذاء والماء التي تلقي بظلالها على كثير من مناحي الحياة... أكد المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود والخبير في الأمن الغذائي والمائي الدكتور خالد بن نهار الرويس ل"الرياض" تزايد اقتناع القيادة السياسية للمملكة وعلي رأسها خادم الحرمين حفظه الله بأهمية تحقيق الأمن الغذائي المحلى والإقليمي والعالمي ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة من خلال دور ريادي عالمي في مجال التعاون الدولي لمحاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، كما انعكس مؤخرا فى اهتمام متزايد بالتنمية المستدامة والمتوازنة فى كافة أنحاء المملكة، موضحا انه لا ادل على ذلك من تبني المملكة للإعداد وإقامة مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي بروما في عام 2009م، وتشجيع الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وقرار مجلس الوزراء رقم (89) وتاريخ 23/3/1429ه القاضي بأن تتحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبقة بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة حيث شمل هذا القرار (180) سلعة منها (86) سلعة غذائية كان من أهمها (الدواجن والبيض والحليب طويل الأجل، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429ه والمتضمن عدداً من الإجراءات لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بالإضافة إلى عدد من الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة الغذاء. ورأى الرويس ضرورة اتخاذ عدد من السياسات والاجراءات للسيطرة على أزمة الغذاء العالمية من أهمها تفعيل دور المنظمات الدولية للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل بشأن عدم إنتاج الوقود الحيوي من السلع الغذائية، وزيادة اهتمام الدول الكبرى بالمحافظة على البيئة وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة الاحتباس الحراري التي أدت إلى حدوث تغيرات مناخية ازدادت من خلالها المخاطر الطبيعية لمنتجي السلع الغذائية،إضافة الى زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي وخاصة في الدول التي لديها ميزة نسبية في إنتاج الغذاء والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية الزراعية، كما طالب الرويس بإنهاء الصراعات العسكرية والحروب الدولية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وتوجيه المبالغ المخصصة للحروب للاستثمار في إنتاج الغذاء وبالتالي الحد من ارتفاع أسعار النفط وتوفير السلع الغذائية وزيادة تدفقها في هيكل التجارة الدولية، ودعا في هذاالسياق الى الحد من المضاربات في البورصات العالمية على النفط، وإعادة النظر في سياسات دعم القطاع الزراعي بالسوق الأوروبية والأمريكية الذي يتم من خلال دفع مبالغ للمزارعين للحد من مساحات الحبوب بهدف الحفاظ على الأسعار. (توصيات لتحقيق الأمن الغذائي) وعن رؤيته لتحقيق الأمن الغذائي رأى الرويس ضرورة إنشاء هيئة أو كيان مؤسسي متخصص مسئول عن عمليات التخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية بالمملكة كالقمح والشعير والسكر والأرز والزيوت النباتية الغذائية واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وغيرها معللا ذلك بعدم وجود هيئات أو كيانات مؤسسية مسئولة عن الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية بشكل محدد بالمملكة، إضافة الى وجود تضاربات أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي بهذه السلع، والتأخر في تنفيذ ذلك سيعرَض الاقتصاد الوطني لآثار سلبية (اقتصادية واجتماعية) كبيرة، داعيا الى ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية حتى لا يتعرض المعروض في الأسواق المحلية لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالميا من تلك السلع. الحمادي ل«الرياض»:مبادرة الملك عبدالله جاءت بسبب تزايد السكان وندرة الماء والأراضي الزراعية (آليات التنفيذ) وحول آليات تنفيذ هذا التوجه قال الرويس يجب وضع الإطار التنظيمي والقانوني لهذه الهيئة لتصبح مسئولة عن إدارة وتكوين المخزون الإستراتيجي بالمملكة من خلال التنسيق مع وزارت التجارة والزراعة والمياه والمالية بالإضافة إلى القطاع الخاص، وتقوم الهيئة بإعداد الدراسات المتعلقة بتقدير كمية وقيمة الفائض والعجز في المخزون الإستراتيجي، بالإضافة إلى دراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الإستراتيجي، والعمل على بناء السعات التخزينية اللازمة لأهم السلع الإستراتيجية وإعداد التجهيزات والمخازن الملائمة والتنسيق مع الجهات المختلفة، وتوفير التمويل اللازم لتكوين المخزون الإستراتيجي وفقا لخريطة الاستيراد من الخارج من ناحية والسلع التي يتم توفيرها من الاستثمار الزراعي الخارجي من ناحية أخرى،إلى جانب تحفيز كبار التجار والمستوردين ورجال الأعمال بالمملكة على المشاركة في عمليات التدوير والتجديد للمخزون الإستراتيجي. ( تحديات القطاع الزراعي) من جهته قال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد بن فهد الحمادي في حديثه ل"الرياض"تعليقا على هذه القضية وفي رؤيته لواقع القطاع الزراعي في المملكة والاستراتيجيات التي تعمل عليها اللجنة الزراعية بغرفة الرياض للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع..قال :"تعتبر الزراعة المحلية في المملكة هي الداعم الرئيسي لتحقيق الامن الغذائي حيث ساهمت الزراعة المحلية في التقليل من الارتفاعات الملحوظة في اسعار السلع الزراعية والغذائية حيث تعتبر المملكة اقل دول الخليج ارتفاعاً في اسعار السلع الزراعية وهذا يعود بسبب الزراعة المحلية فاللجنة الزراعية والأمن الغذائي تهتم دائماً بالمحافظة على ماحققه هذا القطاع الزراعي من مكتسبات زراعية وكذلك التركيز على القطاعات التي لا تستنزف كميات كبيرة من المياه وكيف يتم تطويرها مثل (قطاع الدواجن، والبيوت المحمية، والاستزراع السمكي) كما ان اللجنة ستعامل جاهدة في تنظيم اللقاءات وورش العمل التي تناقش اهم القضايا والمشاكل التي تواجه هذا القطاع الزراعي. (تشخيص الواقع) وعن تشخيصه لواقع الأمن الغذائي والمائي في المملكة، قال الحمادي :"تعتبر المملكة من المناطق التي تفتقد للموارد الطبيعية وبالذات المياه لذا لابد أن تكون هناك مواكبة لسياسة المملكة للمحافظة على الموارد المائية، وتركيز في الزراعة على القطاعات التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه. وعن الحاجة لإيجاد هيئة للخزن الإستراتيجي للغذاء في ظل ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء الى ما يزيد عن ال70 مليار ريال سنوياً، ما أدى نجاح هذا التوجه في ردم الفجوة الغذائية التي تهدد المنطقة..أوضح الحمادي ان هذا خيار هام وأساسي في تحقيق الأمن الغذائي حيث لابد من تفعيل أدوار الوزارات والهيئات الحكومية للقيام بدروها لتحقيق الخزن الاستراتجي و تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال في عملية الخزن الإستراتيجي حيث تكمن أهمية الخزن الاستراتيجي في ضمان الحصول على الأمن الغذائي للمملكة وانسياب السلع الغذائية للأسواق المحلية خلال العام و حدوث توازن بين الطلب والعرض وهذا مما يودي إلى الحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني. (مبادرة خادم الحرمين) وأشار الحمادي في معرض حديثه أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي بالخارج أتت بسبب ندرة الموارد المائية في المملكة والأراضي الصالحة للزراعة والزيادة الملحوظة في عدد سكان المملكة الذي ساهم في زيادة الطلب على المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، مؤكدا انه لابد من الاستفادة من بعض الدول التي تتمتع بوافر من المياه والأراضي الصالحة للزراعة. (الاستثمار الخارجي ضرورة ملحة) وعاود الرويس التعليق على هذه المبادرة معتبرا الاستثمار الزراعي الخارجي ضرورة ملحة للمملكة لعدة أسباب منها عوامل اقتصادية في ظل ماتعانيه المملكة من مشاكل اقتصادية التي تعاني منها بعض دول العالم الغنية والأخرى ذات الاقتصاديات الناشئة المتمثلة في ندرة الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة، والمصحوبة في نفس الوقت بتزايد عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وعلى النقيض تماما توجد دول تتمتع بإمكانيات مائية ولديها مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، لكنها عاجزة عن استغلالها لإطعام الأفواه المتزايدة يوما بعد يوم، نظراً لندرة مواردها المالية والتقنية، اضافة الى ذلك ازدياد كميات المياه المستخدمة في الزراعة في المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية بنسب كبيرة، مما يعني أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء سيكون على حساب الموارد المائية، خاصة إذا كانت غير متجددة كما هو الحال في المملكة، وبالتالي فإن التوجه للاستثمار الزراعي الخارجي يعتبر حلا مثاليا لهذه المشكلة التي أصبحت هاجس العديد من الدول مما سيحقق ذلك توفيرا مائياً كبيرا، وفرصة استيراد عمالة للعمل في القطاع الزراعي بالمملكة بأجور منخفضة كما كان الحال في العقدين الماضيين لم تعد متوفرة في ضوء التشريعات والنظم العمالية الجديدة أو في ضوء النظم التي يجري تطويرها وتحديثها لتنسجم مع المعايير الدولية، وبالتالي فإن الاستثمار في مشاريع إنتاجية في الخارج يعني تقليص استقدام العمالة الأجنبية للمشاريع، ومن ثم السيطرة على معدل البطالة في المملكة. كما أكد أن الاستثمار الزراعي الخارجي سيؤدي لتولّد قيم مضافة على المستوى الوطني، هذا الى جانب عدد من العوامل السياسية التي تنعكس على هذا التوجه مشيرا الى ان الاستثمار الخارجي سيدعم ويقوي العلاقات السياسية اضافة الى العوامل التكنولوجية الحيوية الاخرى وإنسانية المبادرة حيث ان هذه المبادرة تحمل بعداً إنسانياً وتهدف إلى زيادة إنتاج الغذاء في العالم، خاصة من السلع الأساسية وجزء من الإنتاج سيخصص للدول المستثمر فيها، مما يساهم في تحقيق أمنها الغذائي. (التوسع الزراعي وترشيد المياه) وحول آلية المواءمة بين ضرورة التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي والمساعي الرامية لترشيد استهلاك المياه في المملكة وكذلك بين الدعوات للاستثمار في الثروة الحيوانية والمحافظة على الموارد المائية المحدودة..لفت الحمادي إلى انه للتوسع في الإنتاج الزراعي يجب وضع معايير واضحة للمنتجين والتي تعتمد في تحديدها على الميزة النسبية للمناطق والترشيد في استخدام مياه الري بوسائل الري الحديثة التي تساعد في كفاءة الإنتاجية في المناطق ذات الميزة النسبية للزراعة مثل (حائل وتبوك والجوف)"موضحا انه ونظراً لافتقار المملكة للمراعي الخضراء وقلة الموارد المائية فإن صندوق التنمية الزراعية يدعم الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج ومن ضمن هذه السلع اللحوم الحمراء فيمكن ان يكون هناك توسع في الاستثمارات في الثروة الحيوانية من خلال الاستثمار الزراعي الخارجي عبرالدول التي تشجع الاستثمارات الاجنبية. (الأعلاف الخضراء) وعن الأعلاف الخضراء التي تشكل ضغطا هائلا على الموارد المائية في المملكة وتقديراته لكمية المياه المستهلكة من قبل هذا القطاع..أجاب :"يستهلك قطاع الاعلاف كميات غير قليلة من المياه ولكن السؤال الحقيقي هو الدور الذي يقوم به قطاع الاعلاف من توفير التغذية لقطاع الثروة الحيوانية والذي يعتبر المصدر الأول والأكبر لتوفير البروتين الغذائي والذي توفره يحقق مستوى جيدا للأمن الغذائي كما أن مشاريع الثروة (الحيوانية) ممثلة في إنتاج الالبان والاجبان واللحوم يساعد استقرارها في استقرار الاسعار والأسواق للعديد من السلع الغذائية الضرورية علاوة على ما توفره تلك المشاريع من فرص وظيفية للشباب السعودي. (دورالقطاع الخاص) ونبه رئيس اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بغرفة الرياض انه يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا جوهريا في قطاع الخزن الاستراتيجي من خلال تطوير مفاهيم ثقافة الخزن وتطوير آليات الخزن وإيجاد فرص استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال تحقق كفاءة عالية في المنتج من خلال تطبيق مفاهيم المنافسة الشريفة والتكامل الاقتصادي.