أوضح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ د. صالح آل الشيخ في إجابة على سؤال "الرياض" حول فوضى الفتوى في حملات الحج والمشاعر والضوابط التي تلزم المفتين بانتهاج تعليمات محددة، أوضح: أن الدولة نظمت الفتوى والتوجيه في الحج، وهناك دار الإفتاء أو الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، وسماحة المفتي، واللجنة الدائمة للإفتاء، وهذه تتولي الفتوى العامة في الحج. وأضاف الوزير: أن وزارة الشؤون الإسلامية وعبر الهيئة العامة للتوعية في الحج، والتوعية في الحج، قد صدر بها أمر ملكي قديم منظم لهذه العملية، حيث هناك مشايخ يفتون في الأجوبة الفردية في كبائن منتشرة في مكة وفي المشاعر وهؤلاء يفتون بما تفتي به اللجنة الدائمة وبما يوجه به سماحة المفتي. أما الفئة الثالثة: فهي حملات الحج وتنظمها وزارة الحج وكل حملة يكون معها مرشد، وهذا المرشد ترخص له وزارة الحج، ويفترض نظاما لا واقعا أنهم يستأذنون وزارة الشؤون الإسلامية وأن لا يكون أحد مع الحملات إلا وقد رخصت له وزارة الشؤون الإسلامية أقصد "المرشد" نفسه ولكن في الواقع الكثير من الحملات لا تلتزم بهذه المنهجية، فالكثير إن الذي يرشد في الحملات السعودية لا يكون مصرح له من الوزارة وبعض الحملات لا تستأذن في هذا الصدد ومن هنا يقع بعض ما يسمعه الناس من ثغرات. وبين معاليه أن الفئة الرابعة هي حملات الحج الخارجية التي تأتي من الخارج، وهذه بحسب البلدان التي قدموا منها فلا تتدخل الوزارة في الفتوى لمن هم قدموا من خارج المملكة، إلا إذا أتى أحد منهم واستفتى مشايخ المملكة، لأن لديهم مشايخهم ويفتوهم بمذاهبهم التي قدموا بها، فمثلا الذين يأتون من مصر معهم مشايخهم، والذين يأتون من المغرب معهم مشايخ مالكية، والذين يأتون من باكستان أو الهند معهم مشايخ على المذهب الحنفي ونحو ذلك فلا نتدخل والدولة لا تتدخل ونعطي الحرية في هذا الصدد، وهذا تنظيم شامل ودقيق وفيه انفتاح كبير، ووزارة الشؤون الإسلامية عبر هيئة التوعية الإسلامية في الحج نظمت الفتوى في الحج للدعاة عبر إمدادهم بحكم النوازل في الحج بحيث يتفق فتوى دعاه الوزارة أو المشاركين مع الوزارة يتفق مع فتوى هيئة كبار العلماء.