طلب القضاء الفرنسي رد الدعوى، التي تواجهها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، التي وجهت إليها من قبل تهمة "الإهمال" في سياق قضية تحقيق مثيرة للجدل عندما كانت وزيرة للاقتصاد في فرنسا. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر مصدر قريب من الملف، أن مدعي عام محكمة التمييز لدى محكمة عدل الجمهورية طلب رد الدعوى المرفوعة على لاجارد في ملف رجل الأعمال برنار تابي. وكانت لاجارد اتهمت رسميا في آب (أغسطس) 2014 بالإهمال في إطار قضية فساد من تحقيق حول تحكيم بين تابي ومصرف كريدي ليوني عام 2008 في فرنسا. وفي حال طبق قضاة محكمة عدل الجمهورية الهيئة الوحيدة المخولة التحقيق في أعضاء الحكومة الفرنسية لوقائع جرت خلال ممارستهم مهامهم، هذه التوصيات فسيتم إسقاط إجراءات ملاحقة لاجارد. والقضية التي وجه إليها الاتهام فيها متعلقة بطريقة معالجتها لتحكيم مثير للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني في 2008 في فرنسا فيما يتعلق ببيع شركة أديداس للمعدات الرياضية في 1993. وحصل تابي حينذاك من الدولة على أكثر من 400 مليون يورو من بينها 45 مليون يورو بسبب الأضرار المعنوية. واتهم تابي وقتها المصرف بالاحتيال عليه عبر التقليل من قيمة الشركة أثناء الصفقة، وطالب الدولة بدفع تعويضات له بصفتها المساهم الأكبر في المصرف. ويشتبه القضاة بأن هذا الحكم نجم عن تحكيم "وهمي" نظم بالاتفاق مع السلطة القائمة حينذاك، وقررت محكمة الاستئناف في باريس في شباط (فبراير) إلغاء هذا التحكيم بتهمة الاحتيال وإعادة النظر في النزاع، وستعقد جلسة في 29 أيلول (سبتمبر).