أجمع اختصاصيون على أن المرأة السعودية تجاوزت التحديات، وحققت العديد من الإنجازات، حيث آمن ملوك المملكة بأهمية دورها في كافة الميادين سواء التعليمية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو التنموية، فأصبح دعمها سياسة مستمرة، مؤكدين أنها حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالدعم الكامل، حيث أصدر عددا من القرارات التي منحتها دفعة كبيرة للأمام، حتى أصبحت تسهم بفاعلية في صناعة القرار. تسهيل الإجراءات قال المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي إن "وزارة العدل استحدثت العديد من الأوامر القضائية والتعديلات الجوهرية في الأحكام المتعلقة بالمرأة بشكل خاص، ومن أهمها تسهيل إجراءات حصولها على صك الإعالة تمهيدا للتقديم على المنح السكنية، إلى جانب نزع الولاية عن ولي المرأة المعنفة، وتوكيل مهمات ولايتها للقاضي، وتنسيقها مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص والمعتدين عليها دون الانتظار للحكم القضائي، كما عملت على توحيد الأحكام الأسرية في الطلاق والنفقة والزيارة والحضانة وغيرها في صك واحد تسهيلا للإجراءات، كما حرصت على التوسع في القضايا الزوجية بين القضايا حتى لا تتفاقم المشكلة، ومنحت قضايا الزوجية الأولوية للبت فيها خلال جلسة واحدة". وأشار إلى أن "القضاء أتاح نظام البصمة في التحقق من هوية المرأة، ووضع لائحة تنفيذية لنظام التنفيذ تتضمن عددا من الإجراءات العاجلة لتنفيذ الأحكام، كذلك تم تحقيق الحماية لها من خلال تفعيل نظام الحماية من الإيذاء من خلال عدد من القرارات والتعاميم، وأقامت الوزارة عددا من الملتقيات وورش العمل للتوعية بالقضايا الاجتماعية والأسرية". محاميات سعوديات ترى المحامية السعودية بيان زهران، أن "من المنجزات الهامة التي حققتها المرأة السعودية في السنوات الأخيرة الحصول على أول رخصة لمزاولة مهنة المحاماة، وبذلك تحقق حلم العديد من النساء بالعمل في مهنة كانت حكراً على الرجال، وفتح ذلك آفاقا جديدة لعمل المرأة، متجاوزة تلك التحفظات التي فرضها المجتمع سابقا". وأضافت أن "نظام المحاماة السعودي منح المحامية نفس الحقوق التي تمنح للمحامي الرجل، فتمكنت المرأة من الترافع أمام القضاء، فساعد ذلك على تطوير المنظومة العدلية"، مشيرة إلى أن هناك التزاما من قبل السلطات التنفيذية بالنسبة لقبول المحاميات بالترافع في المحاكم ومراجعة كافة الدوائر والدرجات القضائية بموجب النظام الصادر من السلطات التشريعية. وأكدت زهران أن "مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ـ رحمه الله ـ لتطوير القضاء رأينا ثمرته الآن في عهد الملك سلمان، حيث أصبحت أغلب المعاملات الحكومية في تسجيل الدعوى والسجلات التجارية والاستفسارات تسجل إلكترونيا، وشهدت المنظومة العدلية كثيرا من التطور، منه تخصيص المحاكم، وإنشاء محاكم الأحوال الشخصية، وهو ما أسهم في سرعة الفصل في القضايا، ودقة الأحكام. مناصب قيادية قالت عميدة كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتورة نادية ‏باعشن إن "المرأة السعودية وصلت إلى المناصب القيادية، فتولت منصب نائب وزير التعليم، أما فيما يخص التعليم الخاص فقد أعطيت القدرة على إكمال دراستها داخل المملكة دون عناء السفر إلى الخارج، وذلك بعد افتتاح العديد من الجامعات والكليات الأهلية، والتي سهلت على كثير من الفتيات إكمال دراستهن في ظل ‏استيعاب الجامعات الحكومية"، مشيرة إلى الاهتمام بالجامعات والكليات الأهلية، بحيث يكون التعليم فيها على أعلى مستويات ومعايير الجودة. وأضافت أن "الدولة منحت الطالبات الفرص في الابتعاث لاستكمال الدراسة في مختلف الدول، من أجل إكمال مسيرة تعليمهن، حيث دخلت مسيرة الابتعاث في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حقبتها التاسعة، فوصلت المرأة السعودية إلى جامعات عريقة في كافة أنحاء ‏العالم، وهذا يدل على وعي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحرصه على توفير الكوادر ‏الوطنية المؤهلة في كافة التخصصات لخدمة الوطن". الانتخابات البلدية ترى سيدة الأعمال غادة غزاوي أن "دخول المرأة في الانتخابات البلدية من أهم الإنجازات التي حققتها المرأة في العهد السعودي، حيث أتاح لها الأمر الملكي الذي صدر في 25 سبتمبر 2011 المشاركة في انتخابات المجالس البلدية ناخبة ومرشحة وفقا للضوابط الشرعية. وأضافت أن "دخول المرأة أيضا مجلس الشورى مستشارة ثم عضوة كان خطوة مهمة". عقد البناء والتطوير من جهتها، قالت مديرة القسم النسائي لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني آمال المعلمي "تجدد ذكرى اليوم الوطني للمملكة هذا العام الحب لهذا الوطن الشامخ الذي أرسى دعائمه المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، والذي واصل أبناؤه من بعده استكمال عقد البناء والتطوير والنهضة الشاملة". وأضافت أن "المرأة حظيت بنصيب وافر من الرعاية والاهتمام من قبل ولاة الأمر، فكان لها دور كبير في بناء الدولة السعودية الحديثة.