مع صعوبة التوصل إلى حل قريب للعقدة السورية، بدأ اهتمام بعض الجمعيات المدنية ينصرف نحو تحسين ظروف عيش النازحين في المخيمات والسكان في البلدات والقرى المدمرة. فمن كان يعتقد بأن فترة نزوحه مؤقتة، قد لا تتجاوز الأسبوع أو الشهر على أبعد تقدير، امتدت فترة نزوحه لتتجاوز خمس سنوات دون أي بارقة أمل بقرب انتهاء مأساته. المنظمات الإنسانية تواجه صعوبات في سدّ الحاجة المتزايدة للمساعدات مع تزايد أعداد المهجرين والفاقدين لمصدر رزقهم، الأمر الذي دفع إلى ظهور مبادرات سورية تدعو إلى وضع برامج تنموية موازية لبرامج المساعدات الإنسانية، بهدف تحسين أوضاع النازحين في الداخل، وتمكنهم من مواصلة العيش على أرضهم، للحدّ من نزيف الهجرة، التي تعد أحد أكبر الكوارث التي تحيق بمستقبل سوريا. جمعية (طاقة وتنمية وبيئة)، المسجلة في فرنسا، واحدة من تلك المبادرات المدنية التي تسعى إلى تحسين ظروف معيشة النازحين السوريين وتأمين فرص عمل لهم، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية في الداخل السوري، مثل مدّ المخيمات والبلدات المتضررة بالطاقة الكهربائية-الشمسية. إنشاء الجمعية جاء من قناعة أعضائها بضرورة تعزيز صمود السوريين، حسب قول رئيسها الأخصائي في علوم الفيزياء الدكتور الياس وردة: نحن لا نعيش كارثة قصيرة الأمد، سببتها هزة أرضية أو بركان. بل نعيش حرباً تبدو بلا نهاية. جمعية (طاقة وتنمية وبيئة) تنشط حصراً داخل الأرضي السورية، لاسيما المناطق المحررة من سيطرة النظام، كونها المناطق الأشد معاناة من وطأة الحرب والحصار. وتركيز الجمعية على الداخل السوري بحسب ما ذكره رئيس الجمعية الياس وردة يعود إلى: أن ثلاثة أرباع النازحين من بيوتهم متواجدون داخل سوريا، بحسب أرقام الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي لشهر شباط/ فبراير 2016. فمن أصل 14 مليون نازح، يوجد عشرة ملايين نازح داخل الأراضي السورية، والباقي موزعون على دول الجوار. لذا فإن الجهد الرئيسي للجمعية ينصب على مساعدة الناس في الداخل لتمكينهم من البقاء. مشاريع الطاقة الشمسية كانت الحل الأمثل للبدء بأي عمل إنمائي في المناطق السورية المحررة بحسب رؤية الجمعية، ويضيف وردة موضحاً : الطاقة هي العصب الذي لا يمكن الاستغناء عنه في جميع مجالات الحياة وقد قمنا بدراسة جدوى لعدد من المشاريع المتعلقة بتوفير الكهرباء من أجل ضخ مياه الآبار أو لإنارة مستشفى أو مدرسة أو مركز للهاتف أو غيرها من المرافق الخدمية التي تحتاج إلى الطاقة. ولاحظنا انه بتقسيم الكلفة الإجمالية إلى عدد المستفيدين، فان القيمة لا تتجاوز دولاراً واحداً لكل مستفيد، على مدى عشر سنوات، وهو العمر الافتراضي للوائح الشمسية المستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية.