حذر الحزب الاشتراكي اليمني من الاعتماد على صيغة التحالفات السياسية القديمة في المحادثات السياسية الجديدة المرتقبة في مسقط، منبهاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تشتيت أصوات الأحزاب السياسية ذات المواقف والرؤى المستقلة. ورحب الحزب بعودة الحكومة الشرعية إلى عدن، آملاً أن تثمر عودتها تحسناً ملموساً في الأمن والخدمات الاجتماعية وتطبيع مظاهر الحياة. ونوه الاشتراكي في بيان له، وزع أمس بصنعاء، ب أن التحضيرات الجارية لإطلاق جولة محادثات سياسية جديدة في العاصمة العمانية خلال الأيام المقبلة يرافقها توجه لتسمية القوى التي ستشغل مقاعد المحادثات وفق صيغة الأطراف القائمة على التحالفات القديمة التي نقضها مؤتمر الحوار الوطني. كما حذر من تسمي نفسها الأطراف من الزج باسم الحزب الاشتراكي اليمني في أي من القوائم التي تفبركها، في اشارة إلى وفد جماعة الحوثي والمخلوع صالح، الذي غادر إلى مسقط وروج إعلامهما إلى ان وفد القوى السياسية في صنعاء هو من سيشارك في المحادثات السياسية، في حين حرص الاشتراكي على التنويه مرارا بأن مشاركاته في اي محادثات مثل لقاء جنيف يونيو/حزيران الماضي كان بصفته الحزبية المنفردة. ودعا إلى تسوية سياسية شاملة، تستند إلى مضامين المرجعيات السياسية التوافقية التي اقر بها اليمنيون على قاعدة الشرعية السياسية التوافقية، محذرا من ان الإصرار على خيار الحسم العسكري واستبعاد السياسية لن ينتج غير ظروف أشد تعقيداً وشروطا ملائمة لخلط أوراق وإغراق البلاد في أزمات متوالية، تعرض الكيان الوطني لمخاطر مصيرية لن يكون افدحها وضع اليمن في خانة الكيانات المتشظية المضطربة بل وسلبه ما تبقى من سيادته واستقلاله. وقال إن السبيل لإحياء العملية السياسية يبدأ بتطبيق جميع القوى لقرار مجلس الأمن (2216) مع ضرورة أن يضع فريق الأمم المتحدة المشتغل بالأزمة اليمنية آليات ضابطة وفاعلة وصارمة لإلزام الجميع بما عليهم تنفيذه من متطلبات القرار، وبما لا يترك فرصة للتحايل عليها، مع استيعاب المخاوف الموضوعية لدى الجميع. فبدون التطبيق العملي لبنود القرار تنتفي امكانية استئناف العملية السياسية وتنفيذ بقية مهام المرحلة الانتقالية.