عقد رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل اجتماعاً تطرق فيه إلى مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، ضمن المرحلة الأولى من مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان بهدف زيادة مساحة المنطقة الزراعية، وإيجاد مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية. وحضر الاجتماع وزراء التخطيط أشرف العربي والري حسام الدين محمد مغازي والزراعة عصام عثمان فايد والبترول طارق الملا. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء حسام القاويش إن «محلب أكد في بداية الاجتماع أهمية هذا المشروع في زيادة مساحة المنطقة الزراعية وإيجاد مجتمعات عمرانية». وقدّم مغازي عرضاً عن الوضع الحالي للمشروع والمراحل التي أنجزت، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستشمل استصلاح مليون فدان في مناطق الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وغرب كوم أمبو وتشوكى في محافظة أسوان والمراشدة في محافظة قنا وغرب المنيا في محافظة المنيا، إضافة الى مناطق في محافظات الجيزة ومطروح والإسماعيلية». وأضاف: «المرحلة الثانية، التي ستُنجز الدراسات الخاصة بها قريباً، تشمل استصلاح نصف مليون فدان في مناطق امتداد جنوب شرقي المنخفض في محافظة الوادي الجديد، وشرق سيوه في محافظة مطروح، والطور في جنوب سيناء، وغرب المنيا وغرب غربي المنيا في محافظة المنيا». واستعرض مغازي أساليب الري التي ستُطبّق في المشروع من ري سطحي وجوفي، وما حُدّد من عدد الآبار المطلوب لمساحة 1.5 مليون فدان والذي بلغ نحو 5493 بئراً، مشيراً إلى إنجاز حفر عدد من الآبار. وتعمل وزارة الزراعة على تحديد نوع المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه. وأكد وضع تصوّر مبدئي لأسلوب إدارة المشروع، عبر إيجاد مناطق اقتصادية واستثمارية بكل من تلك المناطق، ومن المقرّر أن يكون لكل جهة نسبة في الإدارة بحسب مشاركتها، سواء من الوزارات والمحافظات والبـــــنـــوك والمستثمريــــن والشباب، مشدداً على اعتماد «الطاقة الشمسية في عمل الآبار لتوفير الطاقة وحُسن استخدام الموارد المائية للآبار». وأضاف القاويش أن اسماعيل وجّه العربي بضرورة إنجاز إجراءات إنشاء الشركة التي ستدير المشروع في أسرع وقت، واستكمال دراسات الجدوى التفصيلية والبرنامج الزمني الخاص به، وعرض التصور الخاص بأسلوب الإدارة الكاملة للمشروع، مع استمرار التعاون مع البنك الدولي والشركات المصرية والأجنبية المهتمة بالمشاركة، على أن يُعقد اجتماع لاحق لمتابعة ما أنجز. إلى ذلك عقد إسماعيل اجتماعاً لمناقشة تفعيل منظومة معالجة المخلفات الصلبة وجمع القمامة في المحافظات المصرية كافة، بحضور وزراء الإسكان مصطفى كمال مدبولي والبيئة خالد فهمي والتنمية المحلية أحمد زكي بدر. وشدد إسماعيل على أن ملف تطبيق منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة من الملفات التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً، مؤكداً ضرورة دراسة المنظومة بالكامل لتحقيق النجاح المرجو منها، ليصبح لمعالجة القمامة استخدامات اقتصادية عديدة. ووجه بدر بالمتابعة والتنسيق مع كل المحافظين في اتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع القمامة من المحافظات، وإيجاد الحلول المناسبة طبقاً للأوضاع القائمة في كل محافظة. وأشار فهمي إلى وجود 66 مصنعاً للقمامة مملوكة للمحافظات، تحوّل القمامة إلى سماد يحتاج إعادة تأهيل وليصبح عنصراً فعالاً ضمن منظومة النظافة. وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات المحلية والدولية في مجال المخلفات الصلبة والعضوية، مشيراً إلى أن منظومة النظافة أصبحت جاهزة للتنفيذ في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والمنيا.