أوضحت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقرير لها حول أثر هبوط أسعار النفط، أن الاقتصادات الخليجية المصنفة من قبلها تتمتع بوضع مالي قوي في الوقت الراهن، إلا أنها ألقت الضوء على البيئة التشغيلية التي تواجه هذه الاقتصادات بعد تراجع أسعار النفط. وبينت الوكالة، أن إصدارات السندات والصكوك الخليجية انخفضت بثمانية وخمسين في المئة، خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس، وذلك عقب تخفيض الكيانات المرتبطة بالحكومة من ميزانياتها؛ الأمر الذي بدوره دفع هذه المؤسسات إلى إلغاء بعض مشاريعها. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى استمرار إنفاق الحكومات في الخليج، مضيفة أنه في حال بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية المنخفضة لفترة أطول، فستتزايد احتمالية قيام الحكومات بإلغاء أو تأجيل المزيد من المشاريع.