أوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي، أن إنشاء هيئة للمقاولين سينظم قطاع المقاولات على أسس من شأنها دفع عجلة هذا القطاع، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للمقاولين تحتاج إلى أصحاب المهنة وليس لاستشاريين، مبينا أن وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة هو المسؤول عن تعيين أول مجلس تنفيذي لهيئة المقاولين التي أقرت حديثا. وقال الحمادي: «ظلت الهيئة مطلبا للمستثمرين في قطاع المقاولات الوطني، حملت لواءه «اللجنة الوطنية للمقاولين»، وطالبت به في العديد من المنابر والفعاليات، وتكتسب الهيئة السعودية للمقاولين أهميتها من قوة قطاع المقاولات وحجمه بالمملكة، إذ يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني، وتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي لنحو 16 في المئة، تقدر الأصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد بنحو 200 مليار ريال، ويحتضن 25 في المئة من إجمالي عدد العمالة، كما يقدر عدد شركات القطاع بنحو 300 ألف شركة ومؤسسة، المصنف منها 3000 شركة».