تتداول الأوساط السياسية حديثاً عن نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسليم مفاتيح المسؤولية عن الشعب الفسطيني وأرضه المحتلة بموجب القوانين الدولية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ووقف التعامل بكامل الاتفاقيات مع الاحتلال، وذلك في خطابه الذي سيُلقيه في الثلاثين من الشهر الجاري في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ويأتي هذا في وقت يضطرب المشهد في القدس وتسود الضبابية عند محاولة استشراف مستقبل الأوضاع الآخذة في التصاعد والانفجار بموازاة التصعيد الإسرائيلي الجاري، وخصوصاً مدينة القدس. قلب الطاولة وحول خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاضطرارية بعد أن نفد مخزونه من حلول المواجهة التي لا تعرض الفلسطينيين سوى إلى الحد الأدنى من الضرر، كشفت مصادر لـالبيان أن الرئيس في خطابه ينوي تحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن الأوضاع الفلسطينية الصعبة، ثم يكشف عن نيته خلال فترة محددة ـ قد يسميها ـ تسليم مفاتيح السلطة وتحميل إسرائيل المسؤولية ووقف التعامل بالاتفاقيات الكاملة الموقعة. ولا تقف خطة الرئيس الفلسطيني عند هذا الحد؛ وإنما سيعود من الأمم المتحدة حاملاً معول ترميم الوضع الداخلي بتفاصيله كافة، انطلاقاً من دعوة الإطار القيادي الموحد إلى الانعقاد لطرح خطة عملية والاتفاق عليها لضمان تنفيذ بنود المصالحة وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعقد اجتماع للمجلس الوطني وتشكيل تنفيذية جديدة تضم الفصائل الفلسطينية كافة والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، ليتحمل الإطار القيادي الموحد بعدها مسؤولية وضع الخطة العلمية لتنفيذ جملة هذه القضايا لتوحيد الصف في مواجهة الاحتلال.
