أعلنت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أنها تسعى بلا ضجيج إلى إطلاق الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011. ورداً على سؤال عن «صمت» الحكومة في هذا الصدد، أجاب الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت: «من الأفضل أحياناً ترك الساسة يقومون بعملهم، بدل متابعة تفاصيل هذه القضايا. على الشعب أن يثق في هذه الحكومة، وأن يعرف أن من الأفضل، في بعض القضايا، أن تكون الحكومة في موقع الفعل لا الكلام». وقال لصحيفة «اعتماد» المؤيدة للإصلاحيين: «انسجاماً مع نهج الحكومة، جميع التدابير التي تتيح تحقيق انفراج في الأجواء، سواء في السياسة أو الأمن، وأيضاً رفع الإقامة الجبرية التي ينتظرها المجتمع، مُدرجة في برنامج الرئيس» روحاني. وأطلقت السلطات الإيرانية أخيراً سجناء سياسيين، حُبِسوا بعد الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009. ونُقل ملف موسوي وكروبي من القضاء إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه روحاني، ويشغل أمانته العامة وزير الدفاع السابق علي شمخاني الذي يُعتبر معتدلاً. وكان رئيس مجلس صيانة الدستور رجل الدين المتشدد أحمد جنتي اعتبر أن على موسوي وكروبي شكر النظام، لأنهما لم يُعدما. ورأى أن الزعيمين المعارضين المحتجزين في منزلين تابعين لوزارة الاستخبارات، يعيشان في شكل «مريح جداً»، وأنهما ينالان كل ما يحتاجان إليه. كلام جنتي أغضب النائب المحافظ البارز علي مطهري الذي اعتبر أن رئيس مجلس صيانة الدستور «يقرع طبول الانقسام والعنف والتطرف» ويطرح فكرة «باطلة جوهرياً» عن احتمال إعدام موسوي وكروبي. وشدد على أن إخضاع الزعيمين المعارضين لإقامة جبرية أمر ليس مقبولاً، داعياً جنتي إلى أن يعيش في ظل الظروف القاسية المفروضة عليهما، ليكتشف هل يمكنه تحمّلها. وأكد مطهري أن الاحتجاج على نتائج الانتخابات حق يحفظه الدستور، متهماً جنتي بالتحيّز في هذه المسألة بسبب تأييده الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في الاقتراع. وأضاف: «يتحدث جنتي عن تسبّب (موسوي وكروبي) بانعدام الأمن في البلاد ومقتل أفراد و(إشعال) حرائق وأعمال تدمير. على جنتي أن يحتكم إلى ضميره ويسأل من هو المرتكب الحقيقي لتلك الأحداث: احتجاجهما أو ردّكم عليهما»؟ واعتبر أن صوراً عن الاضطرابات توضح مَن كانوا «على دراجات نارية ويطلقون النار» على الناس. على صعيد آخر، أعلن قائد الشرطة الإيرانية الجنرال إسماعيل أحمدي مقدّم إقامة «خطوط ساخنة» بين الشرطة الإيرانية ونظيراتها في دول الجوار، لضمان الأمن.