رفع المصرف المركزي ممتلكاته أصوله من السبائك الذهبية مجدداً خلال أغسطس الماضي 4.7 % إلى 669 مليون درهم مقابل 639 مليون درهم بنهاية شهر يوليو وأضاف سبائك ذهبية جديدة في أغسطس بقيمة 30 مليون درهم بعد ارتفاع 84.2 % في الشهر السابق مقابل 347 مليون درهم بنهاية يونيو. وأشارت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس إلى أن السبائك الذهبية عادت للظهور ضمن أصول المصرف المركزي العام الحالي للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات بعد أن اختفت في النصف الثاني من 2007 .. حيث بلغت في أبريل الماضي 355 مليون درهم ثم انخفضت 1.13 % بمقدار 4 ملايين درهم وبلغت 351 مليون درهم بنهاية مايو وانخفضت بنسبة طفيفة أخرى 1.2 % بمقدار 4 ملايين درهم بنهاية شهر يونيو قبل أن تقفز مرتفعة بقوة في نهاية يوليو 2015. وأوضح المصرف في أحدث تقاريره إلى انخفاض دخل استثماراته من 2.69 مليار درهم 2013 إلى 1.58 مليار درهم العام الماضي مرجعاً الانخفاض إلى تراجع العائد على السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق المصدرة بواسطة حكومة دبي وانخفاض المبلغ المتبقي من السندات المحتفظ بها والمصدرة بواسطة وزارة المالية مما أدى إلى انخفاض صافي الفائدة.. ودخل الاستثمار من 2.64 مليار درهم عام 2013 إلى 1.61 مليار درهم في 2014 بينما انخفضت الأرباح السنوية للمصرف المركزي من 2.17 مليار في 2013 إلى 1.19 مليار درهم العام الماضي. الرصيد الأجنبي ووفقاً للتقرير فقد ارتفع رصيد المصرف المركزي من الأصول بالعملات الأجنبية 13.3 % وبلغ 320.6 مليار درهم بنهاية عام 2014 مرجعاً الارتفاع إلى نمو استثمارات المصرف المركزي بالخارج في الأوراق المالية عالية التصنيف وأذون الخزانة والسندات الحكومية بمقدار 29.5 مليار درهم وارتفاع حساب الودائع والنقد لدى البنوك بالخارج والقروض الممنوحة للبنوك مقابل شهادات الإيداع بمقدار 7.3 مليارات درهم. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مجدداً إلى تريليون و349.81 مليار درهم بنهاية أغسطس بزيادة شهرية بلغت 12.48 مليار درهم بنمو 1 % مقابل تريليون و 337.33 مليار درهم بنهاية يوليو ومقابل تريليون و 277.62 مليار درهم بنهاية 2014 بزيادة إجمالية في 8 شهور 72.19 مليار درهم بنمو 5.7 %. أصول أجنبية ووفقاً للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر أغسطس 2015 ارتفع إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنهاية أغسطس 2015 إلى نحو 535.97 مليار درهم شكلت 22% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و431.1 مليار درهم مقابل 521.06 مليار شكلت 22% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغ 2 تريليون و408.1 مليارات درهم بنهاية يوليو.. ومقابل 497.17 مليار درهم بنهاية 2014 بنسبة 22 % من الإجمالي فيما بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة في نهاية أغسطس نحو 568.9 مليار درهم مقابل 546.24 مليار في نهاية يوليو و 491.96 مليار درهم بنهاية 2014. الموظفون والفروع ووفقاً للإحصاءات استقر عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال أغسطس الماضي عند نفس مستواه الذي بلغه في الشهرين السابقين حيث انخفض عدد الموظفين العاملين بالقطاع خلال يونيو بنحو 629 موظفاً وبنسبة 1.61 %. إلى 38.56 ألف موظف مقابل 39.19 ألف موظف بنهاية مايو و39.01 ألف موظف بنهاية 2014.. وبلغ إجمالي الانخفاض خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 453 موظفاً وبنسبة 1.16 % على الرغم من ارتفاع إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة 2015. وفيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي استقر عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعاً في نهاية 2013 إلى 869 فرعاً نهاية 2014 ثم ارتفع إلى 874 فرعاً بنهاية أغسطس 2015 في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكاً بنهاية 2015 مقابل 28 بنكاً بنهاية 2013 .. وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك 46 وحدة مقابل 54 بنهاية 2014 فيما استقر عدد مكاتب الصرف عند 90 مكتباً منذ ثمانية أشهر دون تغير. الصيرفة الإلكترونية وأرجعت مصادر مصرفية التراجع في أعداد الموظفين رغم زيادة أعداد الفروع المصرفية إلى زيادة اعتماد البنوك العاملة بالدولة على الصيرفة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري. من ناحية ثانية بلغت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي 159 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس مقابل نحو 163.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 .. ومقابل 190.9 مليار درهم بنهاية 2014 بانخفاض شهري قيمته 4.2 مليارات درهم بنسبة 2.6 % بينما بلغت قيمة شهادات الإيداع لدى البنوك ( إجمالي الإقراض) 95.2 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل نحو 99 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بانخفاض شهري 3.8 مليارات درهم أو 3.8 % وبانخفاض خلال الشهور الثمانية الأولى 2015 بلغ 4.3 مليارات درهم أو 4.32 %. وأوضح المصرف المركزي أن القاعدة النقدية بدولة الإمارات بلغت 284 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 298.3 مليار درهم بنهاية يوليو بانخفاض شهري 14.3 مليار درهم أو 4.8 % بينما سجلت انخفاضاً خلال الشهور الثمانية الأولى 24.1 مليار درهم. المضاعف النقدي وأشار التقرير إلى أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تعرف بكونها مجموع النقد المصدر المتداولة لدى الجمهور والنقد بالبنوك وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك. وبلغ حجم النقد المصدر الذي يشتمل على النقد المتداول خارج البنوك والنقد في البنوك 70.3 مليار درهم مقابل نحو 72.7 مليار درهم بنهاية يوليو و74.5 مليار نهاية 2014 فبلغ النقد في البنوك نحو 13.1 مليار درهم مقابل نحو 14.4 مليار درهم بنهاية يوليو و 15.5 مليار بنهاية 2014 بانخفاض شهري 1.3 مليار درهم بنسبة 9 % وبلغ النقد المتداول خارج البنوك 57.2 مليار درهم مقابل 58.3 مليار درهم بنهاية يوليو و59 مليار بنهاية 2014 بانخفاض شهري 1.1 مليار درهم أو 1.9 %. الودائع شبه النقدية وبلغ حجم الودائع شبه النقدية التي تشمل ودائع توفير المقيمين بالدرهم المحددة مدة الإيداع والودائع التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية 718 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل نحو 723.9 ملياراً بنهاية يوليو 2015 و 705 مليارات درهم بنهاية 2014 بانخفاض شهري 5.9 مليارات درهم أو 0.8 %. وبلغت الودائع النقدية قصيرة الأجل التي اجتذبتها البنوك التي يمكن لعملاء البنوك سحبها من دون إشعار مسبق 399.8 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 402.5 مليار نهاية يوليو و377.1 مليار درهم بنهاية 2014 بانخفاض شهري 2.7 مليار درهم أو 0.7 %. الاحتياطيات الإلزامية واصلت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك ارتفاعها وبلغت 110.9 مليارات درهم بنهاية أغسطس مقابل نحو 110.7 مليارات درهم بنهاية يوليو ومقابل 104.1 مليارات درهم بنهاية 2014 بارتفاع شهري 200 مليون درهم بنسبة 0.2 %.. وبارتفاع 6.8 مليارات درهم بنسبة 6.53% خلال الشهور الثمانية الأولى فيما بلغت الاحتياطيات الفائضة للبنوك 7.6 مليارات درهم بنهاية أغسطس مقابل نحو 15.9 مليار درهم بنهاية يوليو و 30 مليار درهم بنهاية 2014 بانخفاض شهري 8.3 مليارات درهم بنسبة 52.2 %.