طالب بيانٌ صادر عن لجنة النقل في غرفة الرياض، بإعادة تحديد أسعار التأمين على المركبات، بعدما أكدت اللجنة مؤخراً أن أسعار التأمين على المركبات ارتفعت بنسبة 400%. وذكر البيان أن صافي أرباح شركات التأمين بلغت 735 مليون ريال في 2014، كما تبلغ قيمة وثائق تأمين نقل الملكية 47.151 مليار ريال سنوياً، ما يعني أنه لا مبرر لرفع أسعار التأمين. وعلق المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى على تقرير اللجنة بالقول، إن ثمة أسبابا وراء ارتفاع أسعار التأمين، منها كثرة الحوادث وزيادة كلفتها، ارتفاع قيمة الدية عن الوفاة لنحو ثلاثة أضعاف، اتساع نطاق الحوادث المغطاة بموجب الوثيقة الموحدة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإصلاح. وحول ما ذكره البيان من أن تقرير مؤسسة النقد لعام 2014 أظهر أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال، قال العيسى بحسب ما أوردته صحيفة “الوطن”، إن هذه الأرباح جاءت من منتجات تأمين أخرى غير تأمين المركبات، وأن البيان تضمن تكبّد الشركات خسائر كبيرة من التأمين على المركبات. ولفت المتحدث باسم شركات التأمين إلى أن اللجنة قالت إن البيانات تشير إلى أنه يتم إصدار نحو 6500 وثيقة تأمين نقل ملكية يومياً، “بقيمة 392.92 مليون ريال شهريا، أي حوالي 47.15 مليار ريال في السنة الواحدة”. وعلق بأن ثمة خطأ وقعت فيه اللجنة في تقدير القيمة السابقة، موضحاً أنه بضرب القيمة الشهرية (392.92 مليون ريال) في 12 شهراً، يتضح أن المجموع السنوي يبلغ 4.715 مليارات وليس 47.15 مليار، أي أن اللجنة أضافت صفراً للمجموع بالخطأ.