في تناولها لشؤون الشرق الأوسط، اهتمت صحف بريطانيا بسجن الفتيات في مصر، فقد نشرت جريدة التايمز موضوعا تحت عنوان مصر تسجن تلميذات عقابا لتظاهرهن السلمي. تقول الجريدة إن هناك إدانات دولية لحالة القمع المتزايدة في مصر وسلسلة من الأحكام الجائرة التى كانت أحدث حلقاتها الحكم بسجن سيدات وتلميذات قاصرات لتظاهرن ضد السلطات بالبالونات. وتواصل الجريدة أن عددا من المسؤولين الدوليين ناشدوا السلطات المصرية لتعديل قانون التظاهر الجديد ومنهم الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي الذين اعتبروا أن القانون يشكل قمعا للحرية الأنسانية في التظاهر. وطالب بان السلطات العسكرية الحاكمة في مصر بأن تظهر احتراما للتعبير السلمي عن الرأي كما طالبت كاثرين أشتون مسؤولة الخارجية بالاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بمراعاة الأعراف الدولية في القانون.وتقول الجريدة إن الحكم يقضي بسجن 14 فتاة تظاهرن بالبالونات ووزعن المطبوعات لمدة 11 عاما بينما وضعت أخريات تتراوح أعمارهن بين 15 و 18 عاما في دار للقاصرات حتى يبلغن سن الرشد القانوني. وتقول الجريدة إن الاجراءات المقيدة للحريات ازدادت خلال الأشهر التى تلت إطاحة الرئيس محمد مرسي حيث قامت السلطات بقمع المتظاهرين المؤيدين للتيار الإسلامي وقتلت منهم المئات واعتقلت أغلب قيادات الإخوان المسلمين وحلفائهم. وتعرج الجريدة على أراء بعض جمعيات حقوق الإنسان التى تعتبر الحكم مسيسا. وتنقل الجريدة عن عمرو اسماعيل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قوله لم يتوقع أحد هذه الأحكام فإرسال الناس للسجن بسبب التظاهر السلمي يعتبر خرقا لحقوق الإنسان، علاوة على ذلك فإن سجن القاصرات يعتبر خرقا لحقوق الأطفال. وتنهي الجريدة الموضوع بتأكيدها أن رئيس الوزراء حازم الببلاوي أكد أن حكومته تدعم القانون وتصر عليه لاتاحة استخدامه من قبل الشرطة لمواجهة ما سماه الإرهاب.