طالب عدد من تجار سوق المحرق القديمة بتدخل الجهات المعنية لإنقاذهم بعد أن قامت بعض الجهات الرسمية بقطع التيار الكهربائي مؤخراً عن محلاتهم التجارية، الأمر الذي تسبب في تكبدهم خسائر كبيرة جراء ذلك الأمر. وذكر أصحاب المحلات التجارية أن الكثير منهم يعيل عائلات وعليه الكثير من الالتزامات المادية، كما أن منهم الأرامل التي رحل عنها عائلها ولا يوجد لديهم مصدر آخر غير تلك المحلات التجارية، مشيرين إلى أنهم طالبوا مسبقاً بإيجاد بديل أسوة بباقي المحلات التجارية في حين أن تلك المطالب لم تجد الآذان الصاغية بحسب قولهم. وأضافوا إلى أن تفاجأوا بإيجاد بديل لهم في مبنى تابع لأحد المساجد وهو في منطقة تقع وسط الأحياء السكنية فضلاً عن أن أعداد المحلات الممنوحة لا تستوعب سوى خمس محلات في حين أن عدد المحلات يتجاوز 20 محلاً، مؤكدين أن هذه الخطوة هدفها تشتيت أصحاب المحلات عن مكان تجارتهم الأصلية التي أمضوا فيها ما يقارب 20 - 30 عاماً. ونوه أصحاب المحلات التجارية إلى أن الضرر لا يقتصر على تشتيت التجار بل إنه يشمل المبالغ الكبيرة التي أدرجت ضمن فواتير الكهرباء بشكل عشوائي وغير مفهوم، حيث وصلت تلك المبالغ إلى بعض التجار لأكثر من 20 ألف دينار، مشيرين إلى أنهم عندما قاموا بمراجعة الجهات المختصة عن أسباب تلك المبالغ وأن ليس لها سند قانوني إلا أن محاولاتهم لم تجدِ أي نفع أيضاً، ما اضطر بعضهم إلى اللجوء للجهات القضائية والتي حكمت بدورها لصالحهم مؤخراً نتيجة ذلك. ومن جهته، قال التاجر يوسف الشيرواي «أنا صاحب أحد المحلات التجارية الواقعة في سوق المحرق القديمة وعندما راجعت البلدية والاستفسار منهم عن حقيقة هذه الرسوم أفادوني أنها كانت من المفترض أن تحتسب علينا منذ العام 1996 إلا أنه ونتيجة لخطأ موظف تأخرت إجراءات تحصيل تلك الرسوم أكثر من 19 عاماً، وهنا أوجه سؤالي للمسئولين: أين كنتم طوال تلك السنوات؟ وأين هذا الموظف الذي أخطأ في حق عشرات من التجار دون سند قانوني؟ ولهذا نحن نناشد رئيس الوزراء بالتدخل المباشر لإنقاذنا، فنحن لا نريد سوى إنصافنا، وتوفير أماكن مناسبة وعدم إقصائنا بشكل يهدد لقمة عيشنا». ومن جهته، قال التاجر أحمد التميمي «فوجئت بقطع التيار الكهربائي عن المحل التجاري لبيع الدواجن ما أدى لتكبدي خسائر كبيرة نتيجة فساد تلك البضاعة، ولهذا نحن نتساءل عن المستفيد الأول جراء هذا التصرف، ونحن نأمل أن نرى توجيهات سمو رئيس الوزراء لإنهاء هذا الملف العالق الذي أصبح مصير عشرات العائلات على المحك بانتظار تدخله». إلى ذلك، قال التاجر عبدالكريم سلمان «أولاً للتوضيح نحن أصحاب المحلات المتبقية في سوق المحرق القديمة لا توجد لدينا مشكلة مع المشروع الجديد ولكننا نطالب بإنصافنا عبر إيجاد البديل الناجح لنا والذي يحفظ حقوقنا التي كفلها سمو رئيس الوزراء عبر توجيهاته السامية عدة مرات، ثانياً نحن نطالب بإلغاء الرسوم المفروضة علينا بشكل مفاجئ نتيجة عدم وجود سند قانوني لها، ثالثاً تعويض التجار عمّا كبدهم من خسائر كبيرة جراء القرارات غير المدروسة».