استقبل مستشفى (ظِبَا) في الشمال الغربي للمملكة عام 1434هـ (821) مصاباً جراء حوادث مرورية مختلفة نتج عنها وفيات وإصابات خطيرة بمعدل أكثر من إصابتين يومياً (صحيفة الجزيرة 26/4/1435هـ)، وأعلنت إحصاءات أن المعدل اليومي للوفيات في المملكة (17) وفاة وفي أخرى (20)، وهذه الوفيات في مواقع الحوادث، وقدّرت أخرى الوفيات خلال شهر من الحوادث بمثل ذلك، وأعلنت الإحصاءات أن الوفيات السنوية (7153) وفاة وأن مثلها كان بعد وقوع الحادث بشهر أي أن المعدل السنوي لوفيات الحوادث 14 ألف وفاة. لا يكاد سائق يخرج في أي مشوار داخل المدن أو خارجها، إلا سيطر عليه الهلع، فهو قد أهّل نفسه وصان سيارته، لكنه في خوف من مفاجآت الطريق، ومن السيارات الأخرى، فقد تضيء الإشارة خضراء فيتحرك ويفاجأ بقاطع للإشارة، وقد يسير في طريق سريع فيفاجأ بمن انعطف أمامه يميناً أو يساراً بدون إشارة، وقد يفاجأ بمن يراوغ بين السيارات، وقد يجد من عكس الطريق، وأسوأ منه من يقطع الإشارة ويعكس الطريق في الوقت نفسه، وقد يفاجأ بصغير يقود سيارة وأحياناً يكون معه زملاء له وقد علت أصواتهم وأصوات الأغاني، أما السرعة الزائدة، وأما التجاوز غير النظامي، وأما عدم ترك مسافة بين السيارات فذلك كثير، والأغرب أن أكثر هؤلاء لديهم رخصة قيادة، ولكن الخلل في التطبيق وعدم احتساب النقاط التي ينص عليها نظام المرور، وقد ترى سيارة أمامك في طريق سريع تترنح يميناً وشمالاً فإذا تجاوزتها رأيت السائق يكلم بالجوال. إذا أردت أن تعد المخالفات المرورية عندنا فانظر إلى الوفيات والإعاقات، ولم أرَ استهانة بالقيادة بمثل ما هي عندنا، حتى في دول الخليج التي يقصدها المواطنون فإنهم يتحولون إلى القيادة المثالية إذا دخلوها ويعودون للقيادة العبثية إذا خرجوا منها، والسبب يعود إلى صرامة التطبيق لقانون المرور هناك ميدانياً والتساهل عندنا، فلا تكاد ترى رجل مرور إلا في مداخل الطرق السريعة للحد من دخول السيارات إلى الطريق العام من طريق الخدمة. الذي برز هذا العام هو الموت الجماعي في الحوادث، فقد كان في حوادث المعلمات وصار في العوائل، في وسط المدن، وتسبب فيها سكارى أو مدمنو مخدرات، وفي حادثي أسرتي الدحيم والعمار في الرياض المثال، الأول مات فيه خمسة، والثاني أربع وفيات وخمس إصابات، وقد سئل المتحدث الرسمي باسم المرور عن تزويد دوريات المرور بأجهزة كشف تعاطي المسكرات والمخدرات في حال الاشتباه، كما هو معمول به في كثير من الدول فكان الجواب: "المسكرات مسموح بها رسمياً لدى دول العالم المتقدم أما نحن فدولة إسلامية والمسكر لدينا ممنوع بيعه، كما أن النسبة الإجمالية لحوادث المرور بسبب المسكرات لا تستدعي منح رجال المرور أجهزة الفحص للكشف عن قائدي المركبات فيما لو تسببوا في حوادث إثر تعاطيهم إياها"، وذكر أن النسبة 2% من الحوادث التي تسبب فيها المتعاطون للمسكرات (الاقتصادية 12/6/1435هـ). بيع المسكرات ممنوع ومثلها المخدرات وغيرها مما يذهب العقل، ولكن السؤال عن جهاز الكشف عند الاشتباه للحفاظ على حياة الآخرين قبل وقوع الحادث، ولماذا لا نأخذ بهذا الإجراء، وكثير من الدول يكون لدى رجل المرور الجهاز لقياس نسبة السُّكْر في الدم، فإن وجدت عالية أحيل إلى الإدارة للتأكد، فليس دور المرور منع البيع أو عدمه بل الاستعمال المؤثر على القيادة سواء أكان البيع مسموحاً، كما هو في بعض الدول أم محرماً كما هو الحال عندنا، وقد آن الأوان لاستخدامه بعد حادثي الدحيم والعمار. Ibn_Jammal@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (55) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain