أشاد رجل الأعمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروموسيفن القابضة أكرم مكناس، بالتوجيه الملكي السامي الصادر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل حكومة مصغرة بعد اجتماع جلالته مع ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة، ولتتولى الحكومة المرتبقة مسألة التعامل مع تأثر الأوضاع المالية الحالية في المملكة بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى، واتخاذ خطوات وقرارات من شأنها أن تنهض بالمستوى المالي والاقتصادي في المملكة، لافتا إلى أن هذه الحكومة المصغرة خطوة سليمة على طريق قيادة الاقتصاد للسياسة وليس العكس. وأكد مكناس في الوقت ذاته أهمية إشارة التوجيه الملكي السامي إلى التشاور مع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بما يضمن الاستفادة الكبيرة من حنكة وحكمة سمو رئيس الوزراء وخبراته المتراكمة في تخطي الأزمات الكبرى. وقال مكناس إن المبادرة إلى تشكيل هذه الحكومة بعد التقرير الذي قدمه سمو ولي العهد لجلالة الملك حول تأثر الأوضاع المالية الحالية في مملكة البحرين بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى، إنما يدل على أن الحكومة المصغرة المرتقبة تضع الشأن الاقتصادي والوضع المالي لمملكة البحرين في قمة أولوياتها، وأضاف «هذه المبادرة هي عين الصواب في وقت يفرض بذل جهود مضاعفة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للبلد والمستوى المعيشي للمواطن». وأكد أهمية مبادرة الجميع للعمل بإخلاص ضمن روح فريق واحد ورؤية واحدة تجاه اجتراح حلول ابتكارية للتحديات المالية التي بدأت بوادرها تعصف بالبحرين، وقال «جميع دول العالم تلجأ لاتخاذ تدابير قاسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية، بما في ذلك الولايات المتحدة التي أعلنت عن ميزانية متقشفة جدا إبان الأزمة المالية العالمية، وكذلك الصين اليوم التي خفّضت قيمة عملتها بما يعني ذلك من ضعف القوة الشرائية لمواطنيها، والبحرين ليست استثناء من هذا العالم». وتابع «ندرك أن التدابير الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة عندما نزل سعر برميل النفط إلى 60 دولارا لم تعد كافية اليوم في ظل هبوط اسعار النفط إلى مستويات غير متوقعة بلغت في بعض الأحيان أقل من 40 دولارا، ولا تستطيع الحكومة الحفاظ على معدلات الإنفاق ذاتها»، وأضاف «ربما نحن الآن أمام فرصة كبيرة علينا استثمارها، وذلك عبر تحويل مطالباتنا السابقة بتنويع مصادر الدخل إلى خطط وبرامج والشروع فورا بتنفيذها، فأمامنا فرص كبيرة سانحة لرفع مدخولنا من قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات والبنية التحتية وغيرها». واعتبر مكناس أن الوقت ملائما الآن لإعادة العمل برؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والتي كانت نتاج جهود بحثية وتخطيطية وعملية كبيرة، مع مراعاة تطوير أفق وخطط تنفيذ هذه الخطة وفقا للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستجدة».