قال سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة (بيبا) رئيس شبكة الشرق الأوسطوشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) أن أوراق العمل التي قُدمت إلى مؤتمر "مينابار" الثاني2015م الذي تستضيفه الجمهورية التونسية خلال الفترة 6-9 أكتوبر المقبل قد بلغت 87 ورقة عمل،تتضمّن 21 ورقة مقدمة من مشاركين بحرينيين إلى جانب 66 ورقة مقدمة من خارج البحرين، مضيفاًأن اللجنة العلمية للمؤتمر قد قامت بفرز جميع أوراق العمل وتم قبول 75 ورقة عمل منها 16 ورقةبحرينية و59 ورقة من دول الوطن العربي والبرازيل وكندا وفرنسا واندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وحول دور واستفادة مملكة البحرين من إقامة هذا المؤتمر الدولي، قال بن شمس أن البحرين بصفتهادولة المقر لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة "مينابار" قد وضعت بصمتهاالدولية في مجال بحوث الإدارة العامة، مشيداً بالدعم الكبير الذي تتلقاه الشبكة من الحكومة وهو مايعكس حرصها على مواكبة الممارسات الحديثة في الإدارة العامة ودورها في الارتقاء بالأداء الحكوميوالوصول به إلى أرقى المستويات الوظيفية ذات الأبعاد الإستراتيجية في تطوير القدرات وبنائها بمايخدم تطلعاتها خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعكسه جليّاً برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018الذي تناول في محور الأداء الحكومي أولوية إستراتيجية تمثلت في تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكوميمن خلال دعم صناعة السياسات الحكومية المبنية على الاحتياجات والحقائق والبحث العلمي، بالتعاونمع الخبرات والعقول في الدول الشقيقة والصديقة. وأكد بن شمس على أهمية مؤتمر "مينابار" الثاني والذي يقام تحت رعاية الرئاسة الحكومية في تونسوبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي للحوكمة،إلى جانب عدد من المنظماتالإقليمية والدولية المتخصصة في الإدارة العامة، مشيراً إلى أن البحرين وبفضل توجيهات القيادةالرشيدة استطاعت أن تبلور نموذجاً تدريبياً في الإدارة العامة ونجحت في تأسيس شبكة الشرق الأوسطوشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة في العام 2014 وهو ما جعل من مملكة البحرين إحدى الدولالرائدة في مجالات بحوث الإدارة العامة وتطبيقاتها المتعددة لاسيما في القطاع العام، وهو ما مكّنهاأيضًا من أن تحصد الثقة الإقليمية والدولية في تنظيم المؤتمرات المتخصصة في الإدارة العامة. وأَضافبن شمس أن تجربة البحرين في مجال الإدارة العامة أصبحت محط اهتمام ومتابعة من قبل كافة المعاهدالحكومية والخاصة في المنطقة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية المؤتمر في تطوير القدرات البحثيةوالقدرة على التأثير في السياسات العامة للمؤسسات المُنضمّة إلى شبكة مينابار. ومن جانبها أوضحت اللجنة العلمية للمؤتمر الثاني لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارةالعامة (مينابار) المنعقد في تونس 6-9 أكتوبر المقبل أن المؤتمر سيقام تحت عنوان دور المواطنينوالمنظمات في البناء المشترك للعمل الحكومي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرةً أنالمؤتمر سيتناول أربع محاور رئيسة هي استفراد الدولة بالإدارة بالمقابل مع النماذج التشاركية لإدارةالشأن العام، وسيتناول المحور الثاني الإطار القانوني والمعياري والمؤسسي للبناء المشترك للعملالحكومي، أما المحور الثالث فسيتطرق إلى الأنظمة البديلة والمبتكرة للإدارة العامة من أجل بناءمشترك للعمل الحكومي، فيما سيتناول المحور الرابع الجدلية بين المركزية مقابل المحلية في إدارةالعمل الحكومي والنماذج المبتكرة للحوكمة الإقليمية.