رفع كفاءة السوق المالية لن ينحصر بالعمل المستمر لتشريع المزيد من الأنظمة، أو تعزيز الشفافية والوضوح، أو زيادة طرق ومستويات الافصاح، بل سيشمل أيضاً كفاءة التوقيت الذي تعمل به. ومن المستحب أن أذكر أن التوقيت له أهميته بالنسبة للخبراء الدوليين المُقَيِّمِين للأسواق والذين بيدهم قرار تصنيف الأسواق المالية، وسيضعون نقاطاً لهذا الجانب الذي يرقى إلى الأهمية، وقد يثير التوقيت الحالي لبدء عمل السوق دهشتهم واستغرابهم، وذلك لاقترابه من الظهيرة والتي ثبت فيها أن النشاط الذهني والبدني يتراجع عن معدله الذي يكون عليه في الفترة الصباحية مما يولد الإرهاق وما يتركه حدوثه من تأثير مباشر على قرارات المستثمرين حتى قبيل الإغلاق، ويضاف الى ذلك أنه يهدر ساعات صباحية مهمة من توقيت المستثمرين، وربما تكون أحد الأسباب في اتجاه بعضهم للتداول في الاسواق المجاورة في تلك الساعات. والحقيقة أن بداية عمل غالبية أسواق المال في دول العالم بمختلف تصنيفاتها تنحصر بين التاسعة أو التاسعة والنصف صباحاً بتوقيتاتها المحلية، ومن المؤكد أن هيئة السوق المالية مطلعة على هذا الجانب، وستولي جانب تطوير التوقيت عنايتها الفائقة، خاصة وأنها حرصت منذ انشائها على الاستمرارية في احداث نقلات متواصله نحو الأفضل، سواء من حيث تنظيمها للسوق وتحديث أنظمته، أو من حيث تركيزها للوصول به الى الهدف المأمول، وكذلك رفع مستوى الثقافة الاستثمارية للمستثمرين الأفراد، ودعم العمل المؤسساتي الاستثماري، وتوسيع أنشطته مؤخراً لتشمل جذب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة. ولأجل قيام الهيئة بدورها الذي أنيطت به على الوجه الأمثل وجهودها للبلوغ بالسوق في الفترة المقبلة للمكانة التي تستحقها كسوق مالية منضبطة تمثل أضخم اقتصاد في العالم العربي والشرق الأوسط، فإنه ينبغي عليها أن تولي جانب التبكير اهتمامها، لأنه يمثل هيبة للأسواق المالية. وأجدها فرصة أيضاً للتذكير بأن التبكير فيه من السعة والبركة كما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم (اللهم بارك لأمتي في بكورها). ومن المناسب أن أذكر أن كثيرين يرون أن بدء الافتتاح التاسعة والنصف أو العاشرة صباحاً والإغلاق الثانية أو الثانية والنصف هو توقيت مناسب لتوقيت البنوك وسيشجع على سهولة تطبيقه.
