كييف أ ف ب تعرضت أوكرانيا لانتقاداتٍ أمس الخميس بعد منعها صحفيين، بينهم 3 من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، من دخول أراضيها بدعوى ضلوعهم في ضم روسيا شبه جزيرة القرم والنزاع الدائر بين حكومة كييف والانفصاليين الشرقيين. وأعربت لجنة حماية الصحفيين في أوكرانيا عن أسفها لتوقيع الرئيس، بترو بوروشنكو، مرسوماً يمنع 41 على الأقل من الصحفيين الدوليين والمدونين من دخول البلاد لمدة سنة. ونددت اللجنة باعتبار الحكومة بعض التغطيات الصحفية تهديداً محتملاً للأمن القومي، ووصف هذا الاتهام بالرد غير الملائم. وأمام موجة التنديد؛ سُحِبَت أسماء صحفيي الـ «بي بي سي» من لائحة الممنوعين إضافةً إلى صحفيَين إسبانيَين وآخر ألماني. وصدَّق الرئيس بوروشنكو أمس الأول على مرسوم أقره مجلس الأمن القومي والدفاع في الـ 2 من سبتمبر وفَرَض عقوبات على حوالى 400 شخصية و90 كيانا قانونيا بدعوى «تشكيلهم تهديداً حالياً أو محتملاً للمصالح القومية والأمن القومي ووحدة أراضي أوكرانيا». وضمت اللائحة عدداً كبيراً من الصحفيين الذين يعملون لوسائل إعلام روسية مثل وكالة «تاس» الرسمية للأنباء وشبكتي «روسيا اليوم» و«إن.تي.في» التليفزيونيتين، إضافةً إلى عشرات من المراسلين الأجانب من بريطانيا ومولدافيا وليتوانيا وأستونيا. ومن بين المراسلين 3 صحفيين في هيئة الإذاعة البريطانية يعملون في موسكو، وعدد كبير من الصحفيين الإسبان بينهم أنطونيو بامبليغا وأنخيل ساستري المفقودَين في سوريا. كما ضمت اللائحة صحفياً يتعاون مع وسائل إعلام عدة منها صحيفة «دي تسايت» و«فرانكفورتر ألجيميني تسايتونج» الألمانيتان. ووصف أندرو روي من الخدمة الأجنبية في هيئة الإذاعة البريطانية القرار بـ «هجوم معيب على حرية الصحافة». وأكد في بيانٍ له أن «هذه العقوبات غير ملائمة على الإطلاق وغير مبررة»، داعياً حكومة كييف إلى سحب صحفيي «بي بي سي» من اللائحة، وهو ما تمَّ لاحقاً. في الإطار ذاته؛ انتقد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قرار فرض العقوبات على نحو 400 شخصية و90 كياناً، معتبراً إياه «غير مقبول». ويستهدف القسم الأكبر من العقوبات مسؤولين من روسيا مثل وزير الدفاع، سيرجي شويجو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أليكسي بوشكوف، والرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، وعدداً كبيراً من المسؤولين الانفصاليين. وتستهدف العقوبات أيضاً شركات روسية وأجنبية. لكن الإدراج غير المتوقع لأسماء عشرات الصحفيين الغربيين في اللائحة أثار الاحتجاج داخلياً وخارجياً. ونددت الخبيرة الأوكرانية في وسائل الإعلام، ناتاليا ليجاتشيفا، بالتدابير الجديدة، وقالت «هذه ليست تدابير تُتَّخذ في دولة ديموقراطية، وعلى السلطة ألا تملي على الصحفيين طريقة عملهم». ولاحظت ليجاتشيفا أن هذه العقوبات لا تستهدف صحفيين روساً فقط بل تستهدف صحفيين أجانب «من دون أي سبب»، متسائلةً عن الخطر الذي يشكلونه. ووصل الجدل إلى قلب حكومة كييف، إذ أعلنت نائبة وزير الإعلام، تتيانا بوبوفا، أنها بعثت بطلب إلى الأجهزة الأمنية المسؤولة جزئياً عن اختيار الشخصيات المستهدفة بالعقوبات للحصول على تفسيرات. ومنذ ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم واندلاع النزاع في الشرق الأوكراني في مارس وإبريل 2014؛ تتوالى الاتهامات الدعائية حول تغطية الأحداث. وتصف وسائل الإعلام الروسية الحرب بمعركة بين سكان ناطقين باللغة الروسية وحكومة «فاشية» وصلت إلى الحكم بـ «انقلاب» بعد المظاهرات المطالبة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تتحدث وسائل الإعلام الأوكرانية عن حرب يشنها إرهابيون مسلحون تدعمهم موسكو. وخَلُصَت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى القول «إننا مدركون للحرب الإعلامية المتعلقة بأوكرانيا، لكن منع الصحفيين والمدونين باسم الأمن القومي رد غير ملائم وغير متناسق على الإطلاق».