في الوقت الذي طلبت فيه وزيرة الخارجية المكسيكية، كلوديا رويس ماسيو، من السلطات المصرية إجراء "تحقيق شامل" في حادث مقتل 8 سائحين مكسيكيين بنيران قوات الأمن المصرية "بطريق الخطأ"، أمرت النيابة العامة في مصر بـ"حظر النشر" في تحقيقات الحادث. وخلال لقائه مع نظيرته المكسيكية في القاهرة الأربعاء، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن التحقيقات في "حادث الواحات البحرية"، الذي أسفر عن سقوط 12 قتيلاً، بينهم ثمانية سائحين مكسيكيين، سوف تشمل جميع السلطات المعنية، التي لها علاقة بالحادث. وقال شكري إن "مصر تتطلع إلى رعاية المصابين من السياح المكسيكيين"، مؤكداً على "إجراء تحقيق شامل وشفاف حول الظروف المحيطة للحادث الأليم"، مؤكداً "استمرار التواصل مع الحكومة المكسيكية، لإطلاعهم على كل التفاصيل، وإبلاغهم بنتائج التحقيقات أولاً بأول." من جانبها، شددت الوزيرة المكسيكية على ضرورة إجراء السلطات المصرية "تحقيق شامل" في ظروف مقتل السياح المكسيكيين، في هجوم لقوات الأمن الأحد الماضي، قالت القاهرة إنه "وقع بطريق الخطأ"، حيث كانت القوات تلاحق "مجموعة إرهابية" بالمنطقة. كما التقت وزيرة خارجية المكسيك، التي وصلت العاصمة المصرية فجر الأربعاء، يرافقها عدد من أهالي ضحايا الحادث، الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما قامت بزيارة عدد من الجرحى من السائحين المكسيكيين، الذين يخضعون للعلاج في أحد مستشفيات القاهرة. وفي تطور لاحق، أورد التلفزيون المصري مساء الأربعاء، أن النائب العام المساعد، المستشار علي عمران، أصدر قراراً بـ"حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن حادث مقتل أعضاء بفوج سياحي، بمنطقة الواحات مؤخراً." ولفت بيان للنيابة العامة إلى أن "القرار يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها." وقال مصدر قضائي، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "قرار حظر النشر قد جاء حرصاً على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون"، على حد قوله. يُذكر أن الرئيس السيسي كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره المكسيكي، إنريكي بينا نييتو، في وقت سابق الثلاثاء، أكد فيه "متابعته الشخصية لسير التحقيقات في الحادث، للوقوف على ملابساته كاملة"، كما اتفقا على "استمرار التواصل والجهود المشتركة، للوقوف على ملابسات الحادث، وتجاوز تداعياته."