أعلن مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة الأردنية صلاح الطراونه، أن قيمة صادرات الأردن من الخضار والفواكه الطازجة خلال السنين العشر الماضية بلغت نحو 2.76 بليون دينار (3.8 بليون دولار). وأكد في تصريح أن «الخضار شكلت نحو 85.5 في المئة من إجمالي الصادرات، والفواكه 14.5 في المئة»، موضحاً أن «صادرات الفواكه شكلت العام الماضي 27.7 في المئة، في ظل توقعات بأن تتجاوز 30 في المئة نهاية السنة بسبب التوسع في زراعة الفواكه والتركيز على أصناف جديدة ذات مردود اقتصادي مرتفع مثل العنب والغوافة والخوخ والدراق وغيرها». ولفت إلى أن «الطماطم شكلت نحو 49 في المئة من صادرات الخضار ونحو 41.6 في المئة من إجمالي صادرات الخضار والفواكه، إذ تم تصدير ما قيمته 1.123 بليون دينار من الطماطم فقط». وأضاف: «السنين العشر الماضية شهدت قفزات نوعية في مجال صادرات الخضار والفواكه إلى أكثر من 44 سوقاً خارجياً، إذ ارتفعت صادرات الخضار 245 في المئة بين عامي 2012 و2003، والفواكه أكثر من ألف في المئة». وأكد وزير البيئة الأردني طاهر الشخشير على ضرورة إيجاد الحلول المتكاملة لإدارة النفايات الطبية والخطرة على المستوى الوطني. وقال خلال لقاء مع إحدى الشركات المتخصصة بإدارة النفايات الطبية «التهاون تجاه إدارة النفايات الطبية بكل مراحلها بطريقة صحيحة يشكل تهديداً للصحة والبيئة لما لها من صفات خطرة مثل العدوى والسمية». وعرض المجتمعون خلال اللقاء خطوات إدارة النفايات الطبية بدءاً بعملية الفصل من المصدر، أي المستشفى والعيادة، كما تطرقوا إلى البرنامج التدريبي الذي تنفذه الشركة للعاملين في المستشفيات ووسائل السلامة والصحة المهنية. واطلع المجتمعون على أسس ووحدات تخزين النفايات الطبية والوسائل المناسبة للتعامل معها تمهيداً لمعالجتها، إذ تُعتمد طريقتان للمعالجة، الأولى بالتعقيم بالبخار والحرارة وتحت ضغط معين، وهذه الطريقة تُستخدم لمعالجة النفايات المعدية والحادة، أما بقية النفايات فيتم حرقها على درجة تصل إلى 1200 درجة مئوية. إلى ذلك جددت الجمارك الأردنية وشركة «زين» اتفاق تشغيل شبكة الاتصالات الاحتياط الخاصة بدائرة الجمارك وصيانتها، في إطار السعي إلى تطوير إجراءات العمل الجمركي. ووقع تجديد الاتفاق عن الجمارك المدير العام للجمارك اللواء منذر عبدالقادر العساف، وعن شركة «زين» الرئيس التنفيذي احمد الهناندة، بحضور عدد من المديرين المعنيين من الطرفين. ويهدف الاتفاق إلى الحفاظ على ديمومة عمل الشبكة لخدمة الأنظمة المحوسبة لدى دائرة الجمارك ومراكزها، ما ينعكس ايجاباً على تسهيل الخدمات الإلكترونية الجمركية المقدمة لكل المتعاملين مع الدائرة واختصار الوقت والجهد.