أعادت اسرائيل اليوم (الاربعاء) وضع المحامي الفلسطيني محمد علان الذي خاض اضرابا عن الطعام لشهرين احتجاجا على اعتقاله بدون محاكمة، قيد الاعتقال الاداري في مستشفى يتلقى فيه العلاج جنوب اسرائيل، بحسب ما اعلنت الشرطة الاسرائيلية. وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري في بيان "مع التحسن الملحوظ الذي طرأ على حالته (محمد علان) مؤخرا، تم اعتقاله للمرة الثانية حتى قضاء محكومية الاعتقال الاداري الاصلي حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل". وبحسب سمري، تم ترحيل علان الى "المركز الطبي التابع لسلطة السجون بالرملة"، مشيرة الى انه اصبح قيد الاعتقال الاداري حاليا. واعتقل علان، وهو محام في الـ31 من العمر، في نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى. وبحسب القانون الاسرائيلي، يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. ويوجد حاليا نحو 5800 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 340 قيد الاعتقال الاداري لجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم.