فرقت الشرطة المصرية مئات المتظاهرين بوسط القاهرة أمس الأول خرجوا احتجاجا على قانون جديد يقيد حق التظاهر. ويحظر القانون الجديد الصادر يوم الأحد الماضي التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية. وكان المتظاهرون يحتجون كذلك على اتجاه لجنة تعديل الدستور للموافقة على محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. وأدانت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان القانون باعتباره انتكاسة كبيرة للحريات في مصر والتي شهدت اضطرابات سياسية كبيرة منذ الاطاحة بحكم حسني مبارك في عام 2011. ويحظر القانون الاحتجاجات في دور العبادة ويعطي الحق لوزارة الداخلية في منع أي اجتماع عام يضم اكثر من عشرة أشخاص. وقال محمد فواز أحد النشطاء المشاركين في المظاهرة "ما نفعله هنا هو اننا نقف ضد الارهاب الحقيقي للدولة المحكومة بنظام يقتل الابرياء ويعتقل المحامين الحقوقيين والنشطاء السياسيين بهذه الطريقة التي لا علاقة لها بحقوق الانسان". وقال مسؤول أمني إن الحشود التي تجمعت قرب وزارة الداخلية لم تحصل على تصريح بالتظاهر وتجاهلت تحذيرات بمغادرة المنطقة. وقالت الحكومة المدعومة من الجيش إنها ليست ضد التظاهر السلمي لكنها تريد اقرار النظام في الشوارع. وشكت كذلك من أن الاحتجاجات تعطل المرور. من ناحية أخرى، أمرت النيابة المصرية أمس بحبس 24 من النشطاء السياسيين الذين تظاهروا أمام مقر انعقاد لجنة الخمسين بمجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر وذلك لمدة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات. واتهمت النيابة النشطاء بارتكاب جرائم التجمهر ومخالفة الإجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأحكام قانون التظاهر الجديد. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات باستعراض القوة والبلطجة وحمل بعضهم لأسلحة بيضاء ومقاومة السلطات والتجمهر وعدم الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية لتنظيم المظاهرة وفقا لما أقرته المادة الثامنة من أحكام قانون التظاهر الجديد. كما أمرت النيابة بضبط وإحضار الناشطين أحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح وذلك بعدما أظهرت التحقيقات أنهما من قاما بالتحريض على تنظيم المظاهرة وتحريض المتظاهرين وحثهم على مخالفة أحكام قانون التظاهر.