رفع مسؤول بارز في بنك باركليز دعوى قضائية على البنك في نزاع على مستحقاته، وتقول مصادر لرويترز إن الرجل واحد من بين أربعة أشخاص يجري استجوابهم من قبل هيئة الرقابة المالية في بريطانيا بشأن عملية لزيادة رأس المال تعود إلى عام 2008 وتشمل مستثمرين من الشرق الأوسط. ورفع ريتشارد بوث الذي ما زال يشغل منصب رئيس المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لدى باركليز الدعوى أمام إحدى محاكم العمل في لندن. وبحسب رويترز فإنه من المقرر عقد جلسة استماع بشأن النزاع بين بوث وباركليز في 20 أكتوبر تشرين الأول، ورفض بوث التعليق تاركا الأمر للبنك الذي رفض هو الآخر التعليق. هذا وتحقق السلطات البريطانية والأمريكية منذ عدة سنوات في اتفاقيات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين في إطار عملية لجمع 12 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 18.4 مليار دولار، من قبل البنك في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008. وقال باركليز في 2013 إن السلطات البريطانية تحقق مع البنك وأربعة من المسؤولين الكبار السابقين والحاليين بشأن عملية جمع الأموال. وقالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا إن باركليز تعامل باستهتار مع متطلبات الإفصاح، وكانت تخطط لتغريمه 50 مليون جنيه إلا أن البنك دفع بعدم صحة الادعاءات وتم تعليق قرار الهيئة بانتظار نتائج تحقيق منفصل يجريه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا بشأن الصفقة. يشار إلى أن بوث يعمل لدى باركليز منذ عام 2000 حيث تم ترشيحه عام 2013 لتولي منصب الرئيس المشارك لمجموعة المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا التي تجمع بين الخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل البنوك والشركات المالية، وظل بوث في منصبه كرئيس لمجموعة المؤسسات المالية طوال العام الأخير.