جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى التعويضات المجزية لأسر شهداء وجرحى حادثة الحرم، بمنع شركة ابن لادن وأي من أعضائها من السفر، وإحالة المسؤولين التنفيذيين وتوجيههم للقضاء حتى صدور الأحكام الشرعية بحقهم. ومنذ أن وقف- يحفظه الله- أولًا على مكان الحادثة المؤلمة، وقبل أن تجف دماء المصابين جاءت تأكيداته بمحاسبة أي مقصر. وتُعد شركة ابن لادن من الشركات التي كانت صاحبة الامتياز لأهم مشاريع الدولة التي وضعت لها اهتمامًا خاصًّا ورعاية كريمة، وأُوكلت لها توسعة أهم بقعة على وجه هذه الأرض، وبمميزات مالية خاصة، وهي من أكبر الشركات السعودية، وما أمر خادم الحرمين الشريفين وانتصاره لحجاج بيت الله والضرب بيد من حديد للمقصرين إلا تأكيد على أن هذا الملك الصالح والعادل الحازم والحاسم لا مكان في قاموسه لأي إهمال من أي شخص أيًّا كانت مكانته، وأفعاله تسبق أقواله، فما أن عاد بعد زيارته المصابين لم تشرق شمس الغد إلا وتقرير لجان التقصي قد انتهى وسُلم لمستشاره صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مع ساعات الصباح الأولى. وكشف البيان الملكي حول الواقعة فيما يخص شطر الشركة أنه نظرًا لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) وتقصيره فقد أصدر أمره الكريم، كذلك بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية والمهندس بكر بن محمد بن لادن، وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف (مجموعة بن لادن السعودية) ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة، ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حاليًّا بتنفيذها. وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها؛ للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم؛ وفقًا للأنظمة والتعليمات. يمكنك الوصول للخبر بسهولة عن طريق الرابط المختصر التالى :