أكد خبير اقتصادي أن الدفعة المكملة للتمويل العقاري (30%) أثرت بشكل مباشر على ذوي الدخل المحدود ونمو محافظ الجهات التمويلية، وأسهمت في تراجع معدل الإقبال على التمويل وشراء المساكن في المملكة عن السنوات الماضية، موضحا أن النسبة التكميلية لم تقض على نظام الرهن العقاري، كما يزعم البعض، وإنما صدوره يتعلق بوزارة العدل. وقال الخبير الاقتصادي طلعت حافظ: إن اللائحة التنفيذية الخاصة بالتمويل العقاري وبالتحديد بالمادة الثانية عشرة والتي حددت سقف التمويل المسموح لجهات التمويل، بما في ذلك المصارف المرخص لها بعدم تجاوز ما يزيد على 70% من قيمة الوحدة السكنية، أثرت بشكل واضح على ذوي الدخول المنخفضة أو الأفراد الذين لا توجد لديهم الدفعة المكملة وهي الـ 30%، أو عدم قدرتهم على توفيرها في المدى القريب أو المتوسط، نتيجة لانخفاض رواتبهم، كما أثرت أيضا على فئة أخرى قد يكون لديها القدرة على توفير النسبة المحددة، ولكنها تترقب ما يحدث في السوق فيما يتعلق بالعرض والطلب، وما مدى انعكاس ذلك على الأسعار سواء في الأجل القصير أو المتوسط، مثل ترقب قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى حيز التنفيذ والتطبيق وانعكاسه على أسعار العقارات من بينها قيمة الأراضي، لاسيما وأنه كما هو معروف أن قيمة الأرض في يومنا هذا تمثل نحو 60% من تكلفة المسكن الإجمالية. وأضاف: بخصوص فئة ذوي الدخل المحدود، فإن الباب الرابع في اللائحة أوضح برامج الدعم لهذه الفئة، فعلى سبيل المثال، ما نشهده هذه الأيام من حراك مشكور لصندوق التنمية العقاري بالخروج في برامج تمويلية تساعد منخفضي الأجور مثل برنامج «التمويل الإضافي» وهو أحد البرامج الجيدة التي خرجت بها إدارة الصندوق، بالتعاون والتنسيق مع جهات التمويل التي من بينها البنوك السعودية، حيث إن جميعها وقعت على اتفاقيات مع إدارة الصندوق بالانضمام لهذا البرنامج وغيره من البرامج المفيدة، موضحا أن برنامج «القرض المعجل» يدور الآن في الأفق ولم يطبق فعليا، كما لايزال في مرحلة المفاوضات والمناقشة. وزاد حافظ: دون أدنى شك إن عدم السماح لجهات التمويل بتمويل ما يزيد على 70% من قيمة الوحدة السكنية والعقارية أثر على نمو محافظ جهات التمويل، ولكن هناك نمو فعلي بالنسبة للمصارف السعودية في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، مقارنة بما كان عليه كأرقام مع ذات الأرباع في العام الماضي، حيث زادت نسبة النمو في الربع الثاني من العام الحالي بما كان عليه الحال في الربع الرابع من العام الماضي إلى 4%. وعن تذمر الشركات العقارية بتراجع نسبة بيع الوحدات السكنية والقضاء على نظام الرهن العقاري قبل صدوره جراء فرض نسبة تمويل مكملة من قبل البنوك السعودية (30%)، قال: لا أعتقد أن المادة التي حددت النسبة المسموح بها لجهات التمويل وهي 70% لها أي تأثير أو علاقة بما يتعلق بموضوع الرهن العقاري، باعتبار أن اللوائح التنفيذية وأنظمة التمويل صدرت من مؤسسة النقد العربي السعودي، وفيما يتعلق بالتحديد في نظام قضاء التنفيذ والرهن العقاري، فإنه يتعلق بوزارة العدل، وبالتالي لا أعتقد أن هناك علاقة يمكن ربطها بين ضعف الإقبال على التمويل وشراء المساكن تبعا لما قلت، وربط ذلك تحديدا بتوفير المقترض لـ 30% بنظام الرهن العقاري.