في الوقت الذي تحتفل دول باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني /نوفمبر)، تواصل السعوديات مساعيهن للحصول على بعض الحقوق التي يطالبن بها منذ زمن. وإذا كانت هناك خطوات إيجابية تحققت أخيراً مثل مشاركة المرأة السعودية في عضوية مجلس الشورى للمرة الأولى بنسبة 20 في المئة، التي تعتبر قفزة في انخراط السعوديات في الشأن العام، وقريباً ستخوض السعوديات في دورة المجالس البلدية المقبلة في 2015 حق الترشّح والانتخاب للمرة الأولى في تاريخ المملكة. وعلى رغم أن مجرّد ذكر هذه المعلومات يؤشّر إلى أن أوضاع السعوديات بخير، لكن المفارقة الحقيقية هي أن المرأة التي ترشحت لعضوية الشورى أو التي تترشح للمجلس البلدي، لا تستطيع التنقّل والسفر من دون موافقة خطية من ولي أمرها، ولا تزال محرومة من حق قيادة سيارتها بحجة عدم جاهزية المجتمع، الذي ثبت بعد محاولات عدة من خلال إعلان حملات تطالب بهذا الحق الذي لا يزال منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1990 عالقاً، والذي تعتبره كثيرات حقاً لتفرّد المرأة بـ «قيادة» حياتها من دون وصاية، ولتستطيع التحرّك والتنقل من دون وسيط يتحكّم بها ويبتزها مادياً أو معنوياً. ولا يخلو هذا الأمر من العنف الذي يمارس ضد المرأة، وهو يدخل ضمن التمييز ضدها، فلا يعتبرها مواطنة كاملة الأهلية ويخالف نظام الحكم الذي يقرر أن المواطنة تعني إمرأة ورجلاً. ولا تزال هناك دعوات ومطالبات متكررة بإصدار قانون يجرّم التحرّش والعنف بكل أنواعه سواء الجسدي أو المعنوي أو العنف الثقافي، والذي يخضع غالباً لعادات قبلية واجتماعية لا علاقة لها بالتشريع الديني الذي يحمي كرامة المرأة من الابتذال. وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما «تويتر» تغريدات خاصة بهذا الشأن، فـ «غرّدت» الكاتبة والروائية منيرة السبيعي قائلة: «مباركة العنف الرمزي، الموروث الثقافي الداعم للعنف ضد المرأة، سبب قوي في استمراره ضدها». وذكرت عالية القرني في تغريدة أخرى: «المرأة نفسها عدوة نفسها بصمتها وتنازلها عن حقوقها ومحاربة بنات جنسها ممن يطالبن بحقوقهن»، فيما قالت نهلة العنبر متسائلة: «وهل نحن ضمن العالم! نعتذر مرة أخرى عن المشاركة، فعالمنا مشغول بالقضاء على المرأة».   «الشريط الأبيض» ومنذ بداية العام الحالي، أطلق ناشطون مبادرة تحمل اسم «الشريط الأبيض» بمباركة حقوقيين ورجال دين مستنيرين، وانضم إليها إعلاميون وكتّاب رأي. واستندت المبادرة إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة، يؤكد أن العنف ضد المرأة حول العالم عنف قائم على أساس نوع الجنس، وهو العنف الموجّه ضد المرأة بسبب كونها إمرأة، أو العنف الذي يمّس المرأة على نحو جائر، ويشمل الأعمال التي تُلحق ضرراً أو ألماً جسدياً أو نفسياً أو جنسياً بها، والتهديد بهذه الأعمال بالإكراه. وهدف المبادرة هو التصدي لظاهرة العنف الأسري والمجتمعي، وإطلاق وثيقة «إعلان مبادئ» لتفعيل دور الرجال في مناصرة قضايا المرأة، والحدّ من العنف ضد النساء. وتتضمن المبادرة إقامة ورش عمل وتنظيم محاضرات وندوات في مناطق المملكة لمناهضة العنف ضد النساء. وفي تقارير إعلامية نشرت، اتضح أن عدد قضايا العنف المسجلة رسمياً في النصف الأول من 2013 بلغت 2797 قضية تنوعت بين تحرّش بالنساء أو استدراج أحداث، فيما خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية خطاً ساخناً (1919) للتبليغ عن حالات العنف الأسري الذي تتعرض له المرأة. ولا تزال هناك مطالبات بإصدار قوانين تجرّم التحرّش والعنف بأشكاله كافة، إضافة إلى أن ناشطين حقوقيين وقضاة كثيرين يطالبون بإصدار مدونة تُعنى بالأحوال الشخصية والأسرية، وبقضايا الأسرة من الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وقضايا الإرث الذي تُحرم منه نساء كثيرات، وقضايا العضل وزواج الصغيرات. وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي إلى أن «مدونات الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية حاجة ملحّة في بلادنا والمطالبة بها قائمة منذ سنوات من خلال مختلف المنابر. ولم تأتِ هذه المطالبة من فراغ، وإنما من معاناة النساء في المحاكم بسبب تفاوت الأحكام وضياع الحقوق في قضايا الطلاق والحضانة والزواج، وتقنين الأنظمة وتدوينها هما الوسيلة الوحيدة في المجتمعات المتحضرة لحفظ حقوق المستضعفين والارتقاء بمنظومة التشريع والقضاء». وأوضحت الأحمدي مضيفة: «هناك سعي حثيث لتطوير التعامل مع قضايا الأسرة والأحوال الشخصية على مستوى المجلس وخارجه. وأعرف أن لجنة حقوق الإنسان والعرائض تنظر في مقترحات بهذا الصدد. لكن علينا أن ندرك أن المجلس هو جزء من منظومة ترتفع كفاءتها كلما زاد التكامل والتنسـيق بيــن مختلف أطرافها، وفي موضوع المدونات وأنظمة الأحوال الشخصية لا بدّ من تكامل جهود الجهات القانونية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني مع جهود مجلس الشورى».