برأت محكمة جدة الإدارية ممثلة في الدائرة الجزائية الثالثة أكاديميا عمل وكيلاً للمشاريع بأمانة جدة بعد إعارته من الجامعة من تهمة التلاعب بمشاريع مرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية. وجاء قرار المحكمة بعدم الإدانة بعد مداولات يوم أمس التي شهدت تمسك الأكاديمي المتهم ومحاميه بقرار المحكمة الإدارية بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع المشاريع والتأكد من تنفيذ تلك المشاريع على ارض الواقع، حيث شدد "الأكاديمي" على أن الدائرة سبق وأن أعادت القضية لهيئة الرقابة والتحقيق للاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية غير أن ذلك لم يتم, وتمت إعادتها مرة أخرى للمحكمة الإدارية، وأصر على أن ذلك ضرورة لكشف ما إذا كان هنالك تلاعب بمشاريع السيول من عدمه وللتأكد من تنفيذ المشاريع محل الاتهام. وكان المدعى عليه قد نفى في جلسات سابقة التهم الموجهه له من أنه نقل مشاريع من موقع لآخر، وقال إن دوره يقتصر على حساب الكميات فقط ووقوفه على الأعمال متى ما كان هنالك حاجة لذلك، كونه يوجد مهندس استشاري وإدارة مختصة، وتمسك بأقواله عن المشاريع التي كلف بها والتي تم تنفيذها ولم ينقل المقاول أيا منها لأي مواقع اخرى. وطالب المحكمة بإلزام ممثل الادعاء إثبات أنه وقع على مستخلصات لأي مقاول أو أي شركة. وأضاف أن المهام الوظيفية التي يقوم بها هي الدراسات والاشراف على عدة إدارات تتعلق بالمشاريع وذلك بحسب عقد الإعارة بين الأمانة والجامعة, مشيراً إلى أن الأمانة متعاقدة مع شركات أمريكية واستشاري مسؤول عن تنفيذ المشاريع وهو من يتحمل أي خلل فيها وليس له علاقة في ما يدعيه ممثل الادعاء العام, وأن هناك إدارات متعلقة بالجسور وإدارة متعلقة بمشاريع تصريف السيول والأمطار وقدم صورة من العقد المبرم بين الجامعة والامانة عن العمل المكلف به خلال فترة الإعارة. من جهة أخرى, تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى القضية الأبرز بين قضايا السيول والتي يحاكم فيها أمين سابق لأمانة جدة ووكيليه مع اثنين من رجال الأعمال, حيث يترقب النطق بالحكم بعد أن أغلق باب المرافعات في قضيتهم. ويحاكم الأمين بتهمة إصدار تراخيص بناء في مخطط "المساعد" رغم وقوعه في مجرى سيل واستلام مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة مقابل السماح بزيادة مساحة البناء في مخطط المطار القديم، وكان قرار إغلاق المرافعة في القضية بعد حضور المتهمين في آخر جلسة عقدتها الدائرة وطلبهم الفصل في قضيتهم بعد أن اكتفى المتهمون بما قدموه من مرافعات في القضية, واكتفى ممثل الادعاء بما جاء في لائحة الاتهام.