أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الحرص على تعزيز استدامة الثروات الطبيعية الحالية بصورة تكفل ثبات أسس الأمن الاقتصادي يأتي على رأس الأولويات الوطنية المتعلقة بتنويع مصادر الدخل مع الاستمرار في العمل على تنظيم وتنمية قطاعات الطاقة والبناء على نقاط قوتها. ووجه سموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بقصر القضيبية امس، إلى زيادة التركيز في المرحلة القادمة عند صوغ الآليات والاجراءات والسياسات على الأطر التي تضمن استدامة المخزونات الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات المستقبلية و تطوير سبل استثمار هذه المخزونات وإدارتها المثلى. وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على عرض المقدم من وزير الطاقة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا والشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز ورئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين تناول أهم التطورات المتصلة بعمليات استكشاف النفط والغاز في المملكة والمشاريع الكبرى المتصلة بهما لتلبية متطلبات التنمية وخدمة مختلف القطاعات في المملكة للسنوات القادمة. وقد أثنى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الجهود المبذولة في سبيل تعزيز قطاع الطاقة والعمل على مواصلة دوره في تلبية الاحتياجات الحالية وضمان تواصل أدائها في تلبية الاحتياجات المستقبلية، وأكد سموه على أهمية السير في اتجاه تشجيع الدراسات الشاملة للنظر في الخيارات المتاحة لتلبية حاجات المملكة والبدائل الاستراتيجية للطاقة، وربطها بشكل عملي بالسياسات والأطر المتعلقة بالطاقة. الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي تم إنشاؤها بموجب مرسوم ملكي لسنة 2013 برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.