رصدت حلقة نقاش نظمها منتدى الرياض الاقتصادي، لمتابعة سير دراسة تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين جوانب الخلل في سوق العمل السعودي، ومن أبرزها ضخامة أعداد المشتغلين الوافدين، وارتفاع نسبة أعداد السعوديين الذين هم خارج قوة العمل، وتواضع المستوى التعليمي ومستوى التدريب والمهارات لدى نسبة عالية من العمالة الوافدة، إضافة إلى التباينات الحادة في معدلات الدخل وبيئة العمل، وتمركز العمالة في المدن الرئيسية الثلاث الرياض، جدة، والدمام. وأجرت الحلقة الثالثة والأخيرة التي عقدها المنتدى مناقشات معمقة للدراسة التي يجري إعدادها في هذا المحور، في إطار التحضير للدورة السابعة للمنتدى التي ستعقد خلال الفترة من 8 ـ 10 ديسمبر 2015، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وتشارك فيه نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال. واستقرأت الحلقة قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج فرص عمل للمواطنين، من خلال أسلوب المحاكاة الرياضية(CAGR) فتوقعت أن تبلغ قوة عمل السعوديين 7.7 مليون عامل عام 2020م مع قدرة الاقتصاد السعودي على إنتاج 2.1 مليون وظيفة مناسبة جديدة للسعوديين، فيما سيبلغ عدد العمالة السعودية خارج قوة العمل 8.6 مليون عامل. وتهدف الدراسة إلى الإجابة على السؤال الأهم الذي تريد الدراسة الإجابة عليه وهو كيف يمكن استغلال قدرات الاقتصاد الوطني الظاهرة والكامنة في خلق فرص عمل ملائمة ومستدامة للسعوديين، ومعالجة الخلل الذي يعاني منه سوق العمل والذى يستوعب 8 ملايين عامل وافد، بينما يشكو الآلاف من المواطنين من البطالة، وتقترح الدراسة رؤية استراتيجية متضمنة لعدد من السياسات اقتصادية والمبادرات لتوليد فرص عمل للمواطنين. وبعد أن قدم الاستشاري عرضاً مرئياً تضمن شرحاً مختصراً لأهمية الدراسة وأهدافها ومنهجية إعدادها، أدار الدكتور فهد العمران رئيس الفريق المشرف على إعداد الدراسة النقاش حول الدراسة، وطالب أحد المتحدثين بأن تهتم الدراسة بتقييم وضع الاقتصاد الوطني الذي يصنف باعتباره اقتصاد ريعي، وقال إن هذا النوع من الاقتصادات يعطل الإنتاج والإبداع، وهو ما يتطلب معالجة هذه الإشكالية من خلال تنويع مصادر الدخل والتوجه بقوة لتأسيس المشروعات الإنتاجية والخدمية غير التقليدية. وتحدث إبراهيم المعيقيل رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية، فقال إذا كان هدف الدراسة تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل للمواطنين، فإن على القائمين بالدراسة الاعتماد على مصادر معلومات أكثر موثوقية من خلال الأجهزة الحكومية والجهات المعنية بسوق العمل، واستخدام الإحصاءات والأرقام الحديثة، وقال إن سوق العمل يعاني من مشاكل تدني مستوى الإنتاجية والعمالة الرخيصة غير الماهرة، معتبراً أن هذه المشاكل تمثل هماً أكبر من البطالة نفسها. وكان رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد بن إبراهيم المعجل قد أوضح في كلمة افتتح بها الحلقة أن قضية إنتاج فرص عمل للمواطنين تعد واحدة من أهم القضايا التي تحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين والمجتمع كله، وهذا ما يفسر اهتمام كافة أجهزة الدولة، وخصوصاً وزارة العمل بالسعي لتهيئة البيئة الخصبة أمام الموارد البشرية الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتأهيلها لامتلاك فرص العمل المتاحة في سوق العمل. ورأى أنه رغم ما حققته جهود الدولة في هذا المجال بشراكة بناءة من القطاع الخاص من نتائج جيدة، إلا أن الطريق ما تزال طويلة كي نحقق ما نطمح إليه، وما زال شبابنا وفتياتنا يتطلعون إلى فرص العمل التي تحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن الدراسة تسعى إلى التوصل لمبادرات بناءة وخلاقة قادرة على فتح الطريق لمواجهة هذه القضية.