أكدت المملكة العربية السعودية سعيها على المستويين الوطني والعالمي في ترسيخ قيم التسامح والتفاهم والحوار والتصدي للتطرف وتعميق الحوار بين أتباع الأديان والثقافات من أجل إشاعة روح التسامح وتعزيز الاعتدال والوسطية وذلك استنادا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات التي انطلقت من مكة المكرمة عام 2008م مرورا بمؤتمرات مدريد ونيويورك وجنيف حتى توجت بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات عام 2011م في مدينة فيينا، بمشاركة مملكة أسبانيا وجمهورية النمسا الذي يهدف إلى نبذ التعصب وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني للدول والمجتمعات الإنسانية، وهو ما تسعى إليه المملكة لتحقيقه حتى تعم روح المحبة والتسامح والسلام. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سفير المملكة المكلف لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف فيصل طراد أمام منتدى شؤون الأقليات، وأوضح أن وفد المملكة يؤكد رفضه لأية محاولات تسعى لإظهار أن المملكة تفرق بين مواطنيها بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن المواطنين السعوديين مسلمون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مشيرا إلى بعض مواد النظام المتعلقة بهذه الحقوق. وقال: إن المملكة تقوم بتوفير مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل بالإضافة إلى توفير التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، كما توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. وبين أنه لا يوجد في بطاقة الهوية الوطنية التي تمنح للمواطنين السعوديين أي مؤشر على التمييز بين جميع أبناء الشعب السعودي ، مؤكدا عدم وجود تمييز بين المواطنين بناء على مناطقهم أو عرقهم أو لونهم أو مذهبهم وأن العمل مكفول في مرافق الدولة لجميع المواطنين دون تمييز أو قيود.