تعمل وزارة الاقتصاد ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة على تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى. في هذا السياق، أصدرت وزارة الاقتصاد تقريراً حول مراجعة السياسات التجارية لجمهورية الهند، وأشارت هند يوسف اليوحه مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الى أن التقرير أوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند هو 6.9% خلال الفترة 2013-2014وقدر أن يكون حوالي 7.4% خلال العام 2014-2015 أما الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الهند فهو بنحو 1.500 دولار في العام 2013-2014. وبلغ التضخم 5.9% في يوليو/ تموز سبتمبر/ أيلول 2014 وفي السنوات القليلة الماضية أصبح التضخم أكثر اعتدالاً وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والتركيز على احتواء التضخم من قبل البنك الاحتياطي الهندي. ضبط الأوضاع المالية وبينت اليوحة بأن التقرير أظهر مواصلة الهند لمبادرة ضبط الأوضاع المالية العامة ووفقاً للوائح فإنه على الحكومة الحد من عجزها المالي إلى 3% بحلول العام 2017-2018 وكما أنها تعتزم زيادة الضرائب عن طريق إدخال ضريبة السلع والخدمات. ونوهت اليوحة بأن قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ويمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. وذكر التقرير أن الحساب الجاري في تناقص إلى نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 - 2014 وذلك بسبب التناقص في تجارة السلع، ووضح بأن حجم التجارة (الصادرات والواردات) في السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج بلغ كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 53%. واستمر الفائض التجاري للخدمات إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013-2014. وقد تم تمويل العجز في الحساب الجاري من خلال تدفقات رأسمالية كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر. التجارة الثنائية والاتفاقيات الثنائية وأوضح التقرير أن الهند عضو في منظمة التجارة العالمية وتعد مدافعاً قوياً عن النظام التجاري المتعدد الأطراف وطرفاً في عدد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية. ونوه بأن حكومة الهند تعمل على تعزيز الصادرات والتوسع الاقليمي لنفاذ صادراتها للأسواق، ويتضح ذلك من خلال الاتفاقات 15 النافذة حالياً ومشاركتها في التفاوض بشأن اتفاقات أخرى إضافية. سياسة مستدامة وذكر التقرير أن أحد أهداف السياسة التجارية للهند التي تصدر كل خمس سنوات والتي صدرت في 1 إبريل/ نيسان 2015 هي جعل الهند مشاركا كبيرا في التجارة الدولية وزيادة حصتها من الصادرات العالمية إلى 3.5% في عام 2020. ومن المتوقع أن يتم تحقيق ذلك عن طريق توفير سياسة مستدامة ومستقرة للبضائع الأجنبية وتجارة الخدمات. إضافة إلى ما سبق تعمل الحكومة على بعض المبادرات التجارية مثل اصنع في الهند والهند الرقمية والمهارات الهندية لتشجيع تنويع صادرات الهند من خلال مساعدة القطاعات الرئيسية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة. وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة يذكر التقرير أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ حوالي 37 مليار دولار خلال عام 2014 وتعتبر الهند الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات. ويعمل البلدان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة وتصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهند الذهب المطلي بالبلاتين الخام أو نصف مشغول، والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة، وأسلاكا من نحاس؛ وتستورد منها الذهب المطلي بالبلاتين الخام أو نصف مشغول، والألماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة. الاستثمار الأجنبي المباشر وأوضح التقرير بأنه في إطار تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تم رفع حدود الملكية الأجنبية في بعض القطاعات مثل التأمين والنقل. وطبقت الحكومة بعض التغييرات التنظيمية في مجال الخدمات المالية والاتصالات والنقل. على سبيل المثل استحداث خطة لإنشاء بنوك تابعة مملوكة بالكامل ورفع حصة الشريك الأجنبي في التأمين إلى 49% إضافة لتعديل قانون الأوراق المالية واعتماد السياسة الوطنية للاتصالات. ولفت التقرير الى أن الهند واصلت جهودها لتحرير وتسهيل التجارة وذلك من خلال إدخال التقييم الذاتي في الإجراءات الجمركية وإزالة المتطلبات التجارية الحكومية لبعض المنتجات الزراعية، إضافة إلى ذلك تعمل الهند على مزيد من الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك تقليل القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض القطاعات . معالم بارزة وأوضح التقرير أنه ولتسهيل التجارة تستخدم الهند التقييم الذاتي في الإجراءات الجمركية منذ عام 2011 وتمت معالجة حوالي 97.6% من الواردات من خلال نظام إدارة المخاطر. وعلى الرغم من تنفيذ هذه التدابير فإن نظام الاستيراد مازال معقدا وخاصة نظام التراخيص والتصاريح وهيكل التعرفة الجمركية. وذكر التقرير أنه لا تزال التحديات الهيكلية عائقاً أمام تحقيق نمو أعلى وهذا يشمل التأخير في الموافقة على المشاريع والإعانات وقاعدة التصنيع المنخفضة وانخفاض الإنتاجية الزراعية الصناعة التحويلية بين التقرير أن حصة الصناعة التحويلية منخفضة وتبلغ 13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وأصدرت الحكومة سياسة التصنيع الجديدة في العام 2011، والتي تهدف إلى زيادة حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25%. كما أطلقت الحكومة حملة صنع في الهند عام 2014 لتعزيز هذا القطاع وجذب الاستثمارات. ولفت التقرير إلى تحسين إنتاجية الزراعة والتي كانت من بين الأهداف الرئيسية للسياسة العامة للحكومة و مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 18% منذ عام 2011، والقطاع يساهم في تحقيق أهداف الحكومة للأمن الغذائي واستقرار الأسعار. سياسات المنافسةونظام المشتريات ذكر التقرير أن الهند أجرت تعديلات على تشريعات وسياسات المنافسة ونظام المشتريات يعتبر لا مركزيا وبدأت الهند استخدام بوابة الشراء الإلكتروني للمشتريات الحكومية وتعتبر المشتريات أداة سياسة لتحقيق بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح التقرير أن الهند تعمل على مخطط للأمن الغذائي الوطني منذ عام 2013 ويهدف إلى توفير الحبوب الغذائية التي تشتريها الحكومة بأسعار مدعومة ومن الارجح ان هذه المبادرة سيكون لها تأثير كبير على الدعم الشامل الذي تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي. كما بين التقرير أن الهند اتخذت عدة مبادرات لتحديث إدارة عمل حقوق الملكية الفكرية وتواصل جهودها لفرض حقوق الملكية الفكرية من خلال تعديل قانون حق المؤلف لتنفيذ معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف عام 1996. إضافة إلى ما سبق ان أصدرته الحكومة من مبادئ توجيهية بشأن براءات المواد البيولوجية، وفي مارس 2012 أصدرت الهند الترخيص الإجباري على بعض الأدوية المضادة للسرطان. جدير بالذكر أن إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد استهلت سلسلة من التقارير المختصرة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة، ومن ثم فإن هذا التقرير يرتكز على تقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن عام 2014م. وتتضمن هذه التقارير تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية، وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية، وأيضاً السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة في الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، هذا فضلاً عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة.