تعقد دائرة الجنايات في المحكمة الكلية اليوم الثلاثاء برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج جلسة النطق بالحكم للمتهمين في قضية تفجير مسجد (الإمام الصادق) وعددهم 29 متهما ومتهمة. وكانت المحكمة استمعت في جلستيها السابعة والثامنة لمرافعة محامي الدفاع أمام هيئتها في القضية رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة. وتضمنت مطالبات هيئة الدفاع أمام المحكمة طلب عرض المتهم الأول عبدالرحمن صباح عيدان على الطب النفسي للوقوف على مدى سلامة قواه العقلية مشيرة إلى «استشعار معاناته من أمراض نفسية وعقلية معادية للمجتمع برمته» على حد تعبير محامي المتهم. وفي جلستها السادسة استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني في حين قررت المحكمة تعديل قيد وصف الاتهام الموجه للمتهمين إذ أصر ممثل النيابة العامة على دفاعه الذي أبداه في الجلسة التي سبقتها مع تأييده لما انتهت إليه المحكمة من تعديل لوصف التهم. وحمل توصيف الاتهام المعدل توجيه جرائم التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم فهد القباع (الذي انقضت الدعوى الجزائية بوفاته) باستعمال المفرقعات بقصد القتل وإشاعة الذعر والقتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد والانضمام والدعوة والاشتراك في جماعة محظورة تحرض على الانقضاض على النظام القائم في البلاد بطرق غير مشروعة منها الإرهاب وتؤدي إلى المساس بوحدة البلاد. واستمعت المحكمة في الجلسة الخامسة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية ومكنت الدفاع المنتدب من تصوير ملف الدعوى بلا رسوم وعلى نفقة المحكمة في حين قررت في جلستها الرابعة استدعاء ضابط أمن الدولة أمام هيئة المحكمة في جلسة سرية. وقررت المحكمة في جلستها الثانية في السادس من أغسطس الماضي إخلاء سبيل 11 متهما من أصل ال 29 متهما في القضية بلا ضمان ومنع جميع المتهمين من السفر ما لم يكن أي منهم محبوسا لسبب آخر. وفي تلك الجلسة قررت المحكمة أيضا إخطار جمعية المحامين الكويتية لتكليفها توفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين لما أوجبت به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.