اعلن وزيرا الداخلية الالماني والفرنسي مساء اليوم الاثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) ان وزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي المجتمعين في بروكسل يتجهون الى التوصل الى "اتفاق سياسي" لاستقبال 160 الف لاجىء من دون الدخول في تفاصيل حصة كل دولة. وقال الوزير الالماني توماس دي ميزيير في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي برنار كازنوف قبل انتهاء اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي "لقد توصلنا اليوم، في حال تمت المصادقة على ذلك بعد قليل، الى اتفاق حول توزيع 160 الف لاجىء". واضاف الوزير الالماني "بالمقابل لم نتمكن من التوصل الى اتفاق حول تحديد الحصص"، مع العلم ان المفوضية الاوروبية سبق ان حددت الاسبوع الماضي في ستراسبورغ الحصة الالزامية لكل دولة من اللاجئين، الامر الذي انتقده بشدة العديد من الدول. واضاف دي ميزيير "سنتفق على هذا الامر خلال الاجتماع المقبل في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر". واكدت الدول الاعضاء الاثنين انها ستتقاسم استقبال نحو 40 الف شخص (مع انها لم تحدد سوى وجهة 32 الف لاجىء) الا ان المفوضية طلبت بذل جهود اضافية لاستقبال 120 الفا اضافيين خصوصا من بين الموجودين حاليا في ايطاليا واليونان والمجر. وقال الوزير الالماني ايضا انها "مرحلة مهمة لكنها اقل بكثير مما كنا نتوقعه من تضامن داخل الاتحاد الاوروبي". وشدد دو ميزيير ونظيره كازنوف على ضرورة اقامة مراكز استقبال وتسجيل لطالبي اللجوء المعروفة باسم "هوت سبوتس" في ايطاليا واليونان والمجر كشرط مسبق قبل التقاسم. وقال كازنوف انه للتمكن من "رفع التحدي" المتمثل بالتدفق غير المسبوق للاجئين لا بد في البداية من "اقامة آلية مراقبة فاعلة وقوية على الحدود الخارجية". وتابع "على فرونتكس ان تكلف من قبل الاتحاد الاوروبي بتنظيم عودة غير المؤهلين" لتصنيفهم لاجئين في اوروبا على غرار المهاجرين الاقتصاديين. واضاف انه لتحقيق ذلك "لا بد من اقامة الهوت سبوتس للتمييز بين اللاجئين" والمهاجرين الاقتصاديين. واذا كانت ايطاليا واليونان توافقان على اقامة مراكز الاستقبال هذه فان المجر لا تزال متحفظة جدا عليها. ومارست باريس وبرلين ضغوطا على بودابست لكي توافق على هذه النقطة. وختم الوزير الفرنسي قائلا ان تقاسم اللاجئين "لا يعفي باي شكل من الاشكال الدول من قواعد دبلن" مذكرا بمسؤولية الدولة الاولى من فضاء شنغن التي يدخلها اللاجئون لجهة تسجيلهم ومعالجة طلبات لجوئهم.