×
محافظة المنطقة الشرقية

( تعليم الليث ) يعتمد إقامة المخيم الكشفي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن بميقات يلملم

صورة الخبر

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون أمس، عن توافق في الآراء بشأن العناصر الرئيسية والموافقة على ثماني نقاط من أصل تسع، متوقعا التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة الوحدة خلال اليومين المقبلين بعد تلقي الأسماء. وأكد ليون، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولة الحوار السياسي الليبي المنعقدة بالصخيرات منذ يوم الخميس، انه بعد ساعات طويلة من المناقشات، توصلنا إلى ما نعتبره توافقا في الآراء بشأن العناصر الرئيسية. وقال إن الاطراف استطاعت تجاوز خلافاتها بشأن ثماني نقاط (من أصل تسع) وهو يوم مهم جدا لليبيين لأن ممثليهم وضعوا مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار، وأظهروا ارادة سياسية وعملوا بمرونة للتوصل الى هذا الاتفاق. وأضاف: نعتقد أن هذا النص سوف يلقى الدعم الكامل من الطرفين، وسيتم التصويت عليه من قبل الطرفين، مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام، وسيتم التصديق عليها من قبل باقي المشاركين في الأيام المقبلة. وأوضح ليون أن البعثة ستقوم بتوزيع هذا النص الذي نعتقد أنه سيكون نصا توافقيا، فيما سيغادر وفد المؤتمر الوطني العام الصخيرات لمدة 48 ساعة من أجل عرضه في طرابلس على ان يعود بأسماء المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية. وأضاف: نأمل أنه في اليومين التاليين سيكون لدينا إمكانية للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن حكومة الوحدة. وسبق لوفد برلمان طبرف المعترف به دوليا أن قدم 14 اسما في جنيف فيما لم يقدم المؤتمر الوطني العام حتى الآن مقترحاته بخصوص الاسماء التي يرشحها في حكومة الوحدة الوطنية. وأشار ليون الى صعوبة ما تبقى من هذا الحوار، لكنه أوضح أنه سيكون من الممكن التوقيع على اتفاق نهائي في الموعد المحدد في 20 سبتمبر. وإضافة الى أطراف الحوار الرئيسية ممثلة في طبرق وطرابلس، شارك ممثلو المجتمع المدني والأحزاب والبلديات في هذه الجولة التي وصفتها الأمم المتحدة بـلحظة الحقيقة. كما عقد السفراء والمبعوثون الخاصون الى ليبيا لقاءات مع الاطراف وأكدوا في بيان ان الفوضى السياسية، وانتشار داعش، وتدهور الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية تجعل من الضروري التوصل إلى اتفاق هذا الاسبوع وعبروا عن تأييدهم لموعد 20 سبتمبر. مجلس النواب من جانبه، أكد رئيس وفد مجلس النواب للحوار محمد شعيب، أن الوفد استلم مقترحات بعثة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سيتعامل معها بكل جدية ومسؤولية، مشددا على أن القرار النهائي بشأن هذه المقترحات يرجع لمجلس النواب.