بلغ مجموع القضايا التي حكم فيها بالحق الخاص نتيجة حدوث الإعاقة بسبب خطأ طبي 125 قضية بما يشكل نسبته 49.4 % من مجموع القضايا التي صدر بها حكم إدانة والبالغ عددها 253 قضية. وأظهر تقرير احصائي حكومي -حصلت اليوم على نسخة منه– مجموع القضايا التي الحكم فيها بالحق الخاص نتيجة حدوث الوفاة بسبب خطأ طبي 97 قضية بما نسبته 31.2 % من مجموع القضايا التي صدر بها حكم ادانة بالحق الخاص والبالغ عددها 311 قضية. وأبان التقرير أنه تم الحكم بالحق الخاص في قضايا الوفيات بمبالغ تعويض تتراوح بين 100 ألف ريال و500 ألف ريال في 54 قضية، فيما تم الحكم بالتعويض بمبالغ تتراوح بين 50 ألف ريال و100 ألف ريال في 14 قضية، فيما تم الحكم بالتعويض بمبالغ تتراوح بين ألف ريال و50 ألف ريال في 29 قضية، كما تم الحكم بالحق الخاص في قضايا الإعاقة بمبالغ تعويض تتراوح بين مليون ريال فأكثر في 8 قضايا، فيما تم الحكم بمبالغ تعويضية تتراوح بين 500 ألف ريال ومليون في 5 أخرى، فيما تم الحكم بمبالغ تتراوح 100 ألف ريال و500 ألف ريال في 31 قضية، فيما تم الحكم بالتعويض بمبالغ تتراوح بين 50 ألف ريال و100 ألف ريال في 28 قضية، كما تم الحكم بالتعويض بمبالغ تتراوح بين ألف ريال و50 ألف ريال في 53 قضية. وبين التقرير أن عدد قضايا الأخطاء الطبية التي تمت إحالتها إلى الهيئات الطبية الشرعية بلغ 2413 قضية وذلك خلال عام واحد، منها 426 قضية في المنطقة الشرقية، فيما سجلت منطقة الرياض ما نسبته 20 %، من مجمل هذه القضايا، كما أن عدد الجلسات القضائية للنظر في تلك القضايا بلغ 2838، شكلت مدينة الرياض منها ما نسبته 26 % من مجمل عدد الجلسات على مستوى المملكة، واحتلت منطقة القصيم المرتبة الأولى في ارتفاع عدد الجلسات لإصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية بمعدل 5.2 جلسة لكل قرار. ووفقا للتقرير فإن عدد القرارات الصادرة من قبل الهيئات الطبية الشرعية بلغ 864 قرارا في العام 1434هـ، أغلبها في منطقة الرياض بنسبة 26 %، كما بلغ اجمالي قرارات سوء الممارسة الطبية المرتبطة بفحص حالات الوفيات التي تم اجراؤها من قبل الهيئات الصحية الشرعية 320 حالة، وكان العدد الإجمالي للقرارات بقضايا الوفيات التي تم اجراؤها مع إدانة هو 167 بنسبة 52 %، في حين أن عدد القرارات المتعلقة بحالات الوفيات دون إدانة كان 153 بنسبة 48 %. أما المنطقة الشرقية، فقد كشف التقرير أن عدد قضايا الأخطاء الطبية التي تمت احالتها إلى الهيئة الطبية الشرعية بالشرقية بلغ 340 قضية، منها 156 قضية مرحّلة من العام الذي قبله، فيما بلغ عدد الجلسات لإصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية معدل 1.9 جلسة لكل قرار، وأن عدد الجلسات القضائية للنظر في قضايا الأخطاء بلغ 164 قضية، صدر فيها 86 قرارا، وإجمالي قرارات سوء الممارسة الطبية المرتبطة بفحص حالات الوفيات 29 حالة، وكان العدد الإجمالي للقرارات بقضايا الوفيات التي تم اجراؤها مع إدانة هو 15 قضية، في حين أن عدد القرارات المتعلقة بحالات الوفيات دون إدانة كان 14 قضية.وذكر التقرير أن عدد قضايا الأخطاء الطبية التي تمت احالتها الى الهيئة الطبية الشرعية بالأحساء بلغ 86 قضية، منها 64 قضية مرحّلة من العام الذي قبله، فيما بلغ عدد الجلسات لإصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية بمعدل 4.7 جلسة لكل قرار، وأن عدد الجلسات القضائية للنظر في قضايا الأخطاء الطبية في الأحساء بلغ 164 قضية، صدر فيها 35 قرارا، كما بلغ اجمالي قرارات سوء الممارسة الطبية المرتبطة بفحص حالات الوفيات 17 حالة، وكان العدد الإجمالي للقرارات بقضايا الوفيات التي تم اجراؤها مع إدانة هو 10 قضايا، في حين أن عدد القرارات المتعلقة بحالات الوفيات دون إدانة كان 7 قضايا.