قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية نيجيري متهم باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة، لشراء بضائع من محلات تجارية في البحرين مقابل الحصول على عمولة قدرها 10 في المئة من قيمة المشتريات، إلى جلسة 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للاستماع لشهود الإثبات. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 29 أبريل/ نيسان 2015: أولاً استعمل توقيعات إلكترونية للغير هي البطاقات الائتمانية الخاصة بالمجني عليهم وكان ذلك بغرض احتيالي، وثانياً أنه توصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بطرق احتيالية، بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.