طلبت وزارة المالية من الجهات المعنية في «سوق المال» بعض التفاصيل الدقيقة بالبورصة والشركات المُدرجة. وحددت المالية بحسب مصادر مطلعة بعض النقاط الرئيسية التي تحتاج الى إيضاحات شافية وهي كالتالي: - عدد الشركات المساهمة المُتداولة في سوق الاوراق المالية خلال العام الماضي 2014. - بيان بأسماء الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون في البورصة…