لا أعلم لماذا تذكرت ما حدث لنا في فبراير 2006 عندما علمت بأسعار البيع بالمزاد لبعض أراضي الدولة بأحياء راقية بالرياض، والتي مع تجاوز أسعار البيع لتوقعات تجار العقار برز التباين بين مبالغة البعض بالتفاؤل والصدمة والإحباط الشديد لمعظم مجتمعنا بما فيهم شريحة من الأثرياء، وأكاد أجزم بأن القدماء من تجار العقار المعروفين لا يعجبهم ما يحدث بالسوق العقاري والمبالغات الكبيرة في أسعاره وما سببه ذلك من ارتفاع عن مستوى دخل معظم المواطنين لكون مصلحتهم تتحقق في تدوير رأس المال بالتطوير والبيع ومن ثم إعادة التطوير وليس بحالة ركود مخيفة! ولكن إذا عدنا للمتغيرات التي حدثت بالعقار قبيل انهيار فبراير 2006، وبعده لاكتشفنا أن دخول شريحة من كبار مضاربي الأسهم وشخصيات من حديثي الثراء للسوق العقاري قد أفسد هذا السوق على كبار تجاره ومن خلال استخدام فكر المضاربة وسياسات التجفيف والتمويل والتوجيه بالإعلام، بل إن من كان يدير المحافظ بالبنوك ويحلل بسوق الأسهم تحول بعد الانهيار لنراه أحد الرموز المهتمة بالعقار المدافع بشراسة عن أسعاره حتى وإن تسبب ذلك في أزمة للمجتمع والبنوك. ومع أن السوق العقاري يختلف عن الأسهم لكون الجميع يحتاج للسكن وفترة النزول لأسعار العقار، إلا أن توجيه المجتمع بأن أسعار العقار مازالت ترتفع استدلالاً بالمزادات الأخيرة وبعيداً عن الأوضاع الحالية وحالة الركود المعروفة، يمثل تضليلاً سيدمر شريحة كبيرة من المجتمع ممن طال انتظاره لتملك السكن أو لمواطنين بالطبقة الوسطى ممن يشتري بعض الأراضي من ملاك المخططات لإعادة بيعها أو استثمارها، وقد برز واضحا ذلك التوجيه الإعلامي وكما رأيناه مع الأسهم قبيل فبراير 2006م والانهيارات التي تلته! فالذي يجب أن لاننساه هو أن سهم المصافي وصل (8) آلاف ريال وسهم بيشه الخاسر وصل (4) آلاف ريال والأسهم جميعها كانت تشهد حالات شراء حقيقية وبكميات عاليه وليست محدودة كما بمزادات الأراضي ومع ذلك سرعان ما انهارت الأسهم، وكان كبار تجار العقار ينظرون باستغراب حينها لاندفاع تجار ومواطنين لبيع عقاراتهم لدخول الأسهم في وقت يشتري تجار ومضاربون معروفون بسوق الأسهم عقارات ضخمة ومنها ما كان بالمنطقة التجارية على طريق الملك فهد التي شهدت أسعارها بعد الانهيار قفزة مفاجئة والجميع يعلم بالصفقات التي رفعت الأسعار وعبر تطبيق نفس الأساليب وطرق التمويل التي استخدمت بالأسهم ولكن لا أحد يربط بين الأحداث وأبطالها. ومع أن أسعار العقار تجاوزت الأسعار المعقولة فإن المستفيد الحقيقي هم ملاك الأراضي الخام بعد خروج تجارة العقار عن سيطرة تجاره الأساسيين بسبب إدخال شريحة من التجار والمضاربين من الجيل الجديد لممارسات وأساليب احتكارية أضرت بالسوق والمواطن وأوقفت التدوير لرأس المال الذي يعتمد عليه التاجر في تجارة أي سلعة! فاستغلال صعوبة طرح المخططات الجديدة والتجفيف وأموال البنوك لرفع الأسعار لمستويات خيالية تسبب في حالة ركود سوف نرى مع استمرارها نتائجها، وما نراه من مزايدات جنونية لأسعار الأراضي السكنية يمثل «حالة عناد» لحقيقة يعلمها الجميع وهي الركود والاتجاه للانخفاض ولكن لا أحد يعلم بحدود الانخفاض تبعا لحالة الاقتصاد وسداد القروض وتوفر السيولة والفرص البديلة للاستثمار، ومع الاندفاع الذي نراه بالمزادات نحو رفع الأسعار تبرز التساؤلات لماذا كل هذا الحماس من مضاربي العقار والمسوقين ومراسليهم قبل وخلال المزاد مع أن منطق المصلحة هو الشراء بأقل الأسعار؟ أم أن ذلك بهدف رفع تقييم مخزون الأراضي لإقناع الآخرين بمعقولية الشراء بهذه الأسعار ومثلما حدث عندما تم الترويج بأن المؤشر منطلق إلى (30) ألف نقطة! ثم أين هؤلاء المشترين بالمزادات من أراضي مجاورة معروضة للبيع منذ أكثر من عام بنفس الحي وبأحياء أرقى لم تصل أسعارها لمتوسط أسعار المزاد للسكني؟ فالتمادي في ممارسات المضاربات بالأراضي قد يسرع في رؤية فبراير جديد.