أجازت وزارة المالية خلال الأشهر الستة الماضية نحو 810 عقود بقيمة إجمالية تقدر بـ 22.3 مليار ريال لتنفيذ عدد من المشروعات الحكومية التي تم اعتمادها ضمن ميزانية الدولة للعام الحالي وتوزعت هذه العقود على 8 وزارات غطت مجالات متعددة لكل وزارة حيث جاءت وزارة البلديات في الترتيب الأول ضمن هذه الاعتمادات المالية بمبلغ قدره 9.72 مليار ريال ثم وزارة المياه التى استأثرت بعقود قيمتها 4.17 مليار ريال لمشروعات متنوعة ثم قطاع الجامعات الذي بلغت قيمة عقود مشروعاته نحو 2.94 مليار ريال ووافقت وزارة المالية على مشروعات عدة لوزارات أخرى من ضمنها وزارة النقل التي جاءت فى الترتيب الرابع في قائمة المشروعات المعتمدة حيث أجازت لها وزارة المالية 2.4 مليار ريال ثم وزارة التعليم بقيمة مشروعات بلغت 1.4 مليار ريال ثم وزارة الصحة التى حازت مشروعات بقيمة قدرها 1.22 مليار ريال واحتل قطاع التعليم الفني الترتيب السادس في ضمن الاعتمادات المالية بقيمة بلغت 1.21 مليار ريال يليه مشروعات للشؤون الاجتماعية بقيمة بلغت 664 مليون ريال هذا وكانت وزارة المالية قد أقرت عددًا من التعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أعطت بموجبها صلاحيات للجهة الإدارية لتمديد عقود المقاولين دون اشتراط موافقة الوزارة في حال وقوع أي تأخير من الجهة الإدارية أو لأي ظروف خارجة عن إرادة المقاول أثناء تنفيذ المشروع، وذلك دون انتطار تسليم المشروع تسليما ابتدائيا. وأوضحت الوزارة أن هذه القواعد التى ستطبق للمرة الأولى بعد مراجعتها في الوزارة ولجنة الخبراء في مجلس الوزراء تهدف إلى منح الجهات الإدارية مرونة أكبر في إنجاز المشروعات والتعامل مع المقاول وتحديث البرنامج الزمنى للمشروعات أولاً بأول، لافتة الى أن هذه التعديلات يمكن إعادة تقييمها بعد مرور فترة زمنية كافية من تطبيقها.