توقعت لجنة تعديل الدستور المصري يوم الثلاثاء إجراء الاستفتاء على التعديلات في ديسمبر كانون الأول وهو ما يمثل خطوة مهمة في خارطة طريق يدعمها الجيش تتضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وقبل ساعات من الإعلان عن هذا التوقع نزل محتجون إلى الشوارع تحديا لقانون أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الأحد يحظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص إلا بموافقة وزارة الداخلية. وقالت الوزارة إن الشرطة ألقت القبض على 28 من المتظاهرين. وثارت الشكوك في أن مصر مؤهلة للديمقراطية منذ قيام الجيش في الثالث من يوليو تموز بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي أول رئيس لمصر انتخب في اقتراع حر بعد مظاهرات حاشدة مناوئة لسياساته. وبدأت لجنة تتكون من 50 عضوا -قليل منهم إسلاميون- عملها في سبتمبر أيلول لتعديل الدستور الذي وافق عليه الناخبون العام الماضي بعد أن صاغته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون. وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي للصحفيين يوم "التصويت (داخل اللجنة) سينتهي في 3 ديسمبر وسيجرى الاستفتاء قبل نهاية هذا الشهر" مشيرا إلى ديسمبر كانون الأول. ويدعو رئيس الدولة للاستفتاء على تعديلات الدستور خلال شهر من تسلمه المسودة النهائية. وقال سلماوي إنه يتوقع أن يدعو منصور للاستفتاء في اليوم التالي لتسلمه المسودة. لكن تصريحه يناقض قول رئيس الوزراء حازم الببلاوي يوم الأحد إن الاستفتاء سيجرى في النصف الثاني من يناير كانون الثاني. وقال سلماوي "الدستور الذي نكتبه ينص على أن التظاهر حق مكفول ويؤكد أن التظاهر يكون بالإخطار وليس الترخيص" قاصدا فيما يبدو تخفيف التوتر الذي تسبب فيه إصدار القانون المقيد للتظاهر. ووعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في خارطة الطريق التي أعلنها يوم عزل مرسي بأن تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة.