شدد بيرناردينو ليون، الوسيط الدولي في الأزمة الليبية، على ضرورة التوصل إلى تسوية للنزاع بحلول 20 من سبتمبر (أيلول) الجاري، وأعرب عن أمله «أن تكون هذه الجولة الأخيرة في مسار تسوية النزاع الليبي، وأن تشكل ساعة الحقيقة بالنسبة للأطراف الذين يتعين عليهم أن يدركوا أن تاريخ 20 سبتمبر يشكل الفرصة الأخيرة بالنسبة لليبيا للخروج من الأزمة التي تشهدها». كما أعلن أن الجولة الحالية من الحوار ستكون الأخيرة في المغرب، وعدها لحظة الحقيقة بالنسبة للأطراف. جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها ليون الليلة قبل الماضية في مستهل افتتاح الجولة الجديدة من الحوار الليبي في منتجع الصخيرات، الواقع بضواحي العاصمة المغربية الرباط. وتتضمن أجندة الجولة الجديدة من الحوار الليبي، التي تشارك فيها جميع أطراف الأزمة الليبية، بما في ذلك المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس)، الذي كان قد غاب عن الجولتين السابقتين من حوار الصخيرات، استكمال مناقشة ملاحق «اتفاق الصخيرات» الموقع في يوليو (تموز) الماضي، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، والتداول بشأن المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة ونائبيه. وعبر ليون عن انشغاله والمجتمع الدولي إزاء الأخبار «المقلقة» التي ترد من ليبيا في الساعات الأخيرة، لا سيما ما يتعلق بتوسع تنظيم داعش في البلاد، مشددا على أن الشعب الليبي يدعو ممثليه المجتمعين في الصخيرات إلى الانخراط بكل مسؤولية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وتأتي هذه المحادثات بعد أسبوع على محادثات مماثلة احتضنها مقر الأمم المتحدة بجنيف، وأكد خلالها الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن المفاوضات السياسية بين الأطراف الليبية بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية تذكي في الشوط الحالي الذي بلغته المحادثات، الأمل في «إمكانية للتوصل إلى اتفاق نرغب في أن يكون جاهزا ومصادقا عليه وموقعا قبل 20 سبتمبر». كما أجرى ليون بتركيا مباحثات، عشية مفاوضات جنيف، مع وفد عن المؤتمر الوطني العام جرى خلالها بحث «شواغل المؤتمر المتعلقة بالاتفاق السياسي وسبل تبديدها». من جهته، قال سالم الجضران، عمدة بلدية إجدابيا، إنه «متفائل جدا» بجولة الحوار السياسي الليبي المنعقدة حاليا بالصخيرات، مؤكدا أنه «لن نخرج من الصخيرات إلا متفقين ومكملين للمشوار (التسوية السياسية) بالكامل»، موضحا أن هذا التفاؤل تتقاسمه أيضا باقي وفود البلديات المشاركة في الحوار. وبخصوص مخرجات مباحثات البلديات مع ليون، أشار عضو الحوار الليبي إلى أن الاجتماع أسفر عن التأكيد على الشروع في مناقشات تشكيل الحكومة، وإتمام ما تم البدء فيه في الشهور الماضية. وتعليقا على التحاق الوفد المفاوض باسم المؤتمر الوطني العام بمفاوضات الصخيرات بعد غيابه عن الجولتين السابقتين، قال الجضران إنه يعتبر ذلك «إضافة» لهذه المفاوضات التي تعد بمثابة «مركب الوطن» نحو الخروج من أزمته. وخلص عمدة بلدية إجدابيا إلى التأكيد على أن «عجلة التسوية ستسير في جميع الحالات، وسنتوصل إلى اتفاق بحلول موعد العشرين من سبتمبر الجاري، كما حددته الأمم المتحدة». من جانبه، قال فرج بوهشام، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له، إننا «نرحب مبدئيا بإعلان المبعوث الأممي ليون عن تحديد يوم العشرين من الشهر الجاري لتوقيع اﻻتفاق». فيما قالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن الخلافات ما زالت تحول دون اتفاق الطرفين المتنازعين على السلطة في ليبيا على إبرام اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني. وكشفت المصادر النقاب عن أن الخلافات الجوهرية تتمحور حول صلاحيات القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، الذي يصر وفد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، والمنتهية ولايته، على إزاحته من المشهد السياسي، بالإضافة إلى الحصول على نصف عدد مقاعد مجلس الدولة المزمع تأسيسه لاحقا بموجب خطة الأمم المتحدة. وأكدت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، على أن وفد مجلس النواب يطالب في المقابل بمنع تولي أي مسؤول محسوب على تنظيم الإخوان للمسلمين أو الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة لمنصب سيادي في الحكومة الجديدة، بما في ذلك مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وكان مجلس النواب، الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية ودستورية في ليبيا، قد استبق جولة المفاوضات الراهنة في المغرب بتوجيه رسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة، طالبه فيها بأن تكون كل القوانين والقرارات والتشريعات التي صدرت عن مجلس النواب، وما نتج عنها من مناصب سياسية وسيادية، غير قابلة للتعديل أو المراجعة وأن تنص مسودة الاتفاق على ذلك. كما شدد المجلس على أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من بين المرشحين الـ12 الذين تقدم بأسمائهم إلى المبعوث الأممي مؤخرا، وهدد في حال عدم تقديم ليون تعهدات رسمية بذلك أن يسحب المجلس وفده من الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة. كما هدد المجلس في خطوة غير مسبوقة باللجوء إلى الشارع الليبي والاستجابة إلى مطالبه، في تلويح علني إلى احتمال لجوء المجلس إلى إعلان حالة الطوارئ وتنقل السلطة إلى مجلس عسكري برئاسة الفريق حفتر القائد العام للجيش الليبي. وحذر ليون من تصاعد الانفلات الأمني في ليبيا، مشيرا إلى أن تنظيم داعش استولى على مكاتب مصرف ليبيا المركزي وبعض المصارف الخاصة في مدينة سرت الساحلية، مضيفا أن «هذا يدعو إلى قلق شديد ويعد تطورًا خطيرًا. وبالتالي، فإن المجتمع الدولي لم يكتف بالإدانة فقط، بل إنه طلب من الليبيين أن يفهموا أن الكيل طفح». وبعدما لفت إلى وقوع المزيد من عمليات الاختطاف قال ليون «هذه هي ساعة الصدق.. هذه هي ساعة الاتفاق»، مضيفا أن «جميع الليبيين والمجتمع الدولي يطالبون ممثليهم، والسياسيين والمستقلين والمجتمع المدني المجتمعين في الصخيرات بالتوصل إلى اتفاق، ووضع مصلحة بلادهم فوق كل الاعتبارات الأخرى».