استغلت نقابات مهنية واتحادات عمالية الضعف الحكومي، وأعلنت عن تنظيمها مليونية، اليوم السبت، بحديقة الفسطاط بالقاهرة؛ بهدف إسقاط قانون الخدمة المدنية الجديد، وقالت الحكومة من جانبها: إنها «لن تسمح لأحد باختراق قانون التظاهر، وأنها أنهت استعدادها لتأمين التظاهرات والأماكن المحيطة بها، محذرة في الوقت نفسه من استخدام المتظاهرين للقوة»، الأمر الذي اعتبرته جبهة تضامن المنظمة لتظاهرات اليوم تهديداً مباشراً لها، وقال عضو اللجنة التنفيذية لاحتجاجات موظفي الضرائب، طارق الكاشف: إن ما تفعله الحكومة هو وصمة عار، مؤكداً أن المليونية ستكون ضد قانون الخدمة المدنية ولن يتم رفع أي شعارات سياسية أو حزبية ومن يفعل ذلك سيتم إخراجه من التظاهرات. وقال وزير التخطيط والمتابعة بالحكومة المصرية، الدكتور أشرف العربي: إنه «يتحدي المعترضين على قانون الخدمة المدنية بأن تضمن نصوص القانون أية مواد خاصة بفصل العمالة الزائدة أو أية مساوئ رددها المعترضون، معتبراً أن القانون يهدف إلى إصلاح مالي وإداري داخل الجهاز الإداري للحكومة من أجل خدمة المواطنين، وأنه تضمن حوافز للمعاش المبكر». يُشار إلى أن «تضامن» هي حركة عمالية، تضم 19 اتحادا ونقابة مستقلة، شُكلت خصيصاً لرفض قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، والذي تؤكد الحركات العمالية في مصر أنه يحتوي على بنود غاية في السوء وتضر بحقوق العاملين، فقامت تنسيقية تضامن بإطلاق حملة لتوقيع استمارات من جانب المواطنين لرفض القانون قبل أن تُعلن أنها بصدد تنظيم مليونية «اعتراض على القانون»، اليوم السبت. انتخابيا، وضعت القوائم الانتخابية والأحزاب الحكومة المصرية في مأزق جديد، بعدما قرر الاتحاد المدني الديموقراطي (صحوة مصر) الانسحاب رسمياً من السباق الانتخابي، ليُصبح ثاني تكتل ينسحب من الانتخابات بعد (نداء مصر)؛ اعتراضاً على قرار اللجنة العليا للانتخابات بتأييد الحكم القضائي الصادر بإعادة الكشف على المترشحين، معتبراً أن «العليا للانتخابات» أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفي بيان شديد اللهجة، قالت صحوة مصر: «إن قرارات الحكومة مترجلة وعشوائية ومتضاربة ولم تستند إلى محددات واضحة»، متسائلة: «إذا لم تكن صحوة مصر قادرة على الحصول على حقوقها الدستورية وقت الانتخابات فكيف ستحصل على حقوق الناس بعد دخولها». وبالتزامن، وضع حزب النور -الفصيل الإسلامي الوحيد في الانتخابات المصرية- الأقباط في مصر وجهاً إلى وجه، بعدما قرر أن يستعين بـ48 شخصية قبطية على رأس قوائمه الانتخابية، فأحدث بذلك شقاقاً كبيراً بين فصيلين من الأقباط، أحدهما يسعى لتصفية حسابات مع الكنيسة، والآخر يقف مؤيداً لكل القرارات الصادرة عنها. وقال نادر الصيرفي، المتحدث باسم أقباط 38، وأحد المترشحين على قوائم «النور»: إن الأقباط لا يتحرجون من الترشح على قوائم حزب النور باعتباره حزباً سياسياً مشاركا في العملية الإنتخابية، بينما قالت مارجريت عازر، المرشحة على قائمة في حب مصر: «إن الأقباط المرشحين على قوائم النور يسعون لتصفية حساباتهم مع الكنيسة، فمنهم المطالبون بالجواز الثاني والطلاق». وفاجأت اللجنة العليا للانتخابات الرأي العام المصري بإعلانها قبول أوراق القيادي بالحزب الوطني المنحل، والأمين العام للحزب، أحمد عز، رغم صدور حكم قضائي يمنعه من دخول البرلمان. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة: إن أحمد عز له حق الترشح ما دام له حق الانتخاب، معتبراً أن المشكلة تكمن في القرارات التي كان لا بد من اتخاذها لحماية الثورة من الذين أفسدوا الحياة السياسية، قائلاً: «المشكلة الأساسية تكمن في رموز نظام مبارك الذين يجنون أموالاً طائلة خلف الجدران».