وقعت تركيا أسيرة طموح الرجل الواحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبعد أن جرد الناخبون في يونيو الماضي حزب العدالة والتنمية الحاكم من الغالبية النيابية، وحالوا دون تحقيقه انتصاراً رابعاً، عمد أردوغان إلى اختطاف البلاد وجرها إلى انتخابات عامة جديدة. انبثق عن نتائج انتخابات يونيو الماضي برلمان معلق، لكن الرسالة من وراء ذلك كانت واضحة، حيال عدم رغبة معظم الأتراك بحكم الرجل الواحد. وقد انتزع أردوغان، منذ وصوله العام الماضي إلى منصب الرئاسة الفخري بالجوهر، السلطة من البرلمان والحكومة والمؤسسات، كالمؤسسة القضائية على سبيل المثال. وهو يسعى اليوم إلى تحقيق أغلبية ساحقة للحزب، تمكنه من تعديل الدستور، وفق غاياته المحصورة بإحكام قبضة مطلقة على السلطة. ويعتقد عدد من المراقبين، بمن فيهم المنتمين لحزب العدالة والتنمية، أن أردوغان قد قرر خوض الانتخابات عقب صدور نتائج انتخابات يونيو، بناءً على اعتقاده بأن أمراض تركيا تنبع من عجز الشعب التركي عن الالتفاف حول حكومة الحزب الواحد، بقيادة رئيس قوي. ومع أن أردوغان يتصرف من منطلق صلاحيات القانون، بالدعوة إلى انتخابات جديدة، عقب فشل حزب العدالة والتنمية في التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري المعارض. إلا أن محادثات تشكيل تلك الحكومة، لم تحظ بفرصة للنجاح أصلاً. وفي حين لا تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى نجاح تكتيكات أردوغان، ينهار الجهاز المناعي لتركيا بشكل مقلق، مع استبعاد حزب العدالة والتنمية، بقايا الطابع المدني من عالم السياسة. بات أردوغان يمثل مشكلة تركيا الأكبر، إضافةً إلى داعش، والاضطرابات الكردية والاقتصادية. وربما يكتشف الأتراك حجم تلك المشكلة الحقيقي مع المحاولة الأردوغانية الأخيرة لرمي نرد الانتخابات.