أفادت بيانات رسمية أمس بأن الأزمة التي تمر بها سورية خلّفت تراجعا حادا في حجم التجارة الخارجية في الفترة بين الربع الأول من 2011م والربع الأول من 2013م؛ بلغ 95 في المائة بالنسبة للصادرات، و88 في المائة بالنسبة للواردات. وأوضحت البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية عن تقرير هيئة تنمية وترويج الصادرات، تراجع قيمة الصادرات السورية الإجمالية (النفطية والسلعية) في فترة الأزمة من 1,9 مليار دولار في الربع الأول من 2011م إلى 94.7 مليون دولار في الربع الأول من 2013م، بنسبة تراجع بلغت 95 في المائة. وعزا التقرير هذا التراجع للعقوبات الاقتصادية المفروضة، التي أثرت بشكل مباشر في تمويل التجارة الخارجية، إلى جانب تدهور عملية الإنتاج وارتفاع تكاليفها. كما تراجعت الواردات السورية الإجمالية في فترة الأزمة من 4,1 مليار دولار إلى 818 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 88 في المائة. وكشف التقرير عن تراجع الصادرات السلعية مع تقدم الأزمة، باستثناء المواد الخام عدا الوقود؛ بسبب تراجع العملية الإنتاجية في جميع قطاعات الإنتاج. في المقابل، أشار التقرير إلى وجود انخفاض في نسبة المستوردات السورية من المواد الخام بسبب تداعيات الأزمة، التي أدت إلى تراجع العملية الإنتاجية، واقتصار المستوردات على الحاجات الأساسية للمواطنين من السلع المُصنَّعة. وأشار إلى تضاعف مستوردات السلع الاستهلاكية بسبب الحاجة الماسة لتلبية حاجات السوق الأساسية، بسبب التراجع الكبير في الإنتاج السلعي المحلي. وبلغت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت قطاع النفط في سورية بسبب الأزمة نحو 17.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية. وكان إنتاج النفط يُشكِّل أبرز مصدر للعملات الأجنبية في سورية. وبلغت خسائر الصناعة السورية 2.2 مليار دولار، حسبما أعلن وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر).